وقعت وزارة العمل، ممثلة بإدارة التأهيل وتنمية المهارات التابعة لقطاع القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص، اليوم، وثيقة تعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا، بهدف إعداد برامج للتأهيل الوظيفي للباحثين عن عمل في القطاع الخاص، وتدريب وتنمية مهارات الباحثين عن عمل من حملة الشهادة الثانوية.
وقع الوثيقة السيدة شيخة عبد الرحمن علي البادي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص، والسيدة إيمان عبد الله السليطي المدير التنفيذي للقطاع الإداري والمالي بمعهد الدوحة للدراسات العليا.
تمكين المواطنين
تأتي الوثيقة في إطار جهود وزارة العمل لإعداد وتأهيل القوى العاملة الوطنية، وتنمية مهاراتها وقدراتها الوظيفية والمهنية، قبل وبعد دخولها سوق العمل في القطاع الخاص، تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، التي تستهدف تمكين المواطنين وتأهيلهم ليصبحوا أفرادا قادرين على المنافسة في سوق العمل، والمشاركة في مسيرة التنمية.
شيخة البادي: الوثيقة تستهدف تأهيل وتدريب الباحثين عن العمل المسجلين في منصة "كوادر"
وقالت السيدة شيخة عبد الرحمن البادي إن الوثيقة تستهدف تأهيل وتدريب الباحثين عن العمل المسجلين في منصة "كوادر"، وإعدادهم وتنمية مهاراتهم تمهيدا لدخولهم سوق العمل والتوظيف بشركات القطاع الخاص، عبر برامج ودورات تدريبية متنوعة يقدمها خبراء ومتخصصون من معهد الدوحة للدراسات العليا.
وأكدت في تعليقها على توقيع الوثيقة أن وزارة العمل، ممثلة بقطاع شؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، تبذل جهودا مستمرة، بالتعاون مع الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، لإعداد قاعدة كفاءات قطرية، وقوى عاملة وطنية ذات قدرات تنافسية في سوق العمل، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى رفع نسبة مشاركة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.
خطوة نوعية
بدورها قالت السيدة إيمان عبد الله السليطي إن توقيع هذه الوثيقة للتعاون بين معهد الدوحة للدراسات العليا ووزارة العمل، يأتي كخطوة نوعية تعكس التزامهما المشترك بدعم القوى العاملة الوطنية وتطوير قدراتها بما يتناسب مع احتياجات القطاع الخاص.
ونوهت بأن هذه الشراكة تهدف إلى تنفيذ برامج تدريب وتأهيل مبتكرة يقدمها معهد الدوحة للدراسات العليا ممثلا في مركز الامتياز للتدريب والاستشارات، بالتعاون مع إدارة التأهيل وتنمية المهارات بوزارة العمل، لتعزيز جودة الأداء الوظيفي بما يتوافق مع متطلبات السوق المحلية والدولية".
إيمان السليطي: هذا التعاون سيسهم في تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة ودعم الرؤية الطموحة لدولة قطر
وأضافت السليطي: "إننا على ثقة بأن هذا التعاون سيسهم في تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة، ودعم الرؤية الطموحة لدولة قطر، من خلال تمكين القوى العاملة الوطنية وتزويدها بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة تطورات سوق العمل وتحقيق النجاح المهني وبما يسهم في فتح آفاق جديدة، تحقق المنافع المتبادلة والمشتركة بين المعهد ووزارة العمل".
وبموجب هذه الوثيقة، ستقوم وزارة العمل ومعهد الدوحة للدراسات العليا، بإعداد وتصميم برامج تأهيلية وتدريبية مشتركة للقطريين وأبناء القطريات، وتنفيذ البرامج التدريبية التي تم إعدادها من قبل مركز الامتياز للجمهور، وتبادل الخبرات والمعارف في مجال التدريب مع إدارة التأهيل بوزارة العمل، وتنفيذ برامج التأهيل الوظيفي والتدريب لبعض موظفي القطاع الخاص بالتنسيق مع جهات عملهم، بالإضافة إلى تأهيل الباحثين عن عمل من حملة الشهادة الثانوية لشغل وظائف في القطاع الخاص.
