وقع المجلس الأعلى للقضاء مذكرة تفاهم مع مجموعة بنك قطر الوطني "QNB"، لمدة 5 سنوات، تهدف إلى تطوير آليات إيداع وصرف مبالغ الدعاوى والقرارات والأحكام القضائية، وذلك لضمان سرعة تنفيذ كافة العمليات المالية المتعلقة بها، باستخدام أحدث الوسائل الإلكترونية المصرفية المتاحة.
وتهدف مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم، إلى الارتقاء بعملية إدارة مبالغ الدعاوى، وإيداعها وصرفها في وقت قياسي، بما يدعم ويحقق توجهات المجلس في تسريع تنفيذ الأحكام القضائية.
وأشار القاضي محمد خليفة الكبيسي، نائب رئيس محكمة التنفيذ، أن المحكمة تعمل على إعادة تنظيم كافة إجراءات التنفيذ في ضوء قانون التنفيذ الجديد، الذي سيدخل حيز النفاذ القانوني نوفمبر المقبل، مؤكدا أن المحكمة تحرص على دعم آليات تنفيذ الأحكام بشكل أكثر جودة وفعالية وسرعة، بما يضمن حقوق المتقاضين بعد صدور الأحكام وتحقيق التنفيذ الفعال لها.
وأوضح نائب رئيس محكمة التنفيذ أن المحكمة تعمل أيضا على خطة تطويرية شاملة تتناول في أحد محاورها تطوير آليات إيداع وصرف الأمانات بالمحاكم، مشيرا إلى أن الاتفاقية الموقعة تعتبر أحد الأفكار الجديدة التي ستعمل عليها، بهدف تنظيم وتسهيل إجراءات القبض والصرف، وتفعيل أحدث الوسائل التقنية والخبرات التخصصية، من خلال الخدمات التي سيقدمها البنك.
من جانبه ، أوضح السيد عثمان الحمود مدير إدارة المزادات والإخلاءات بمحكمة التنفيذ، أن التعاون مع بنك قطر الوطني جاء من منطلق إيمان المجلس بأهمية دور القطاع المصرفي في تسهيل عملية تدفق وتحويل الأموال للمستفيدين ولأطراف الدعاوى، بشكل سلس وآمن وسريع.
وأضاف أنه من خلال الخبرات الواسعة والتطورات التقنية بالمجال المصرفي، فإن المحكمة تسعى لتسهيل ودعم تيسير حركة إيداع وصرف المطالبات المالية الواقعة بين الأطراف والصادرة بها الأحكام النهائية بالاستعانة بالإمكانات والخدمات المتوفرة لدى الشريك الاستراتيجي بنك قطر الوطني.
وأشار السيد عثمان الحمود إلى أن هذه الاتفاقية ستدعم وتنقل إجراءات تنفيذ الأحكام من ناحية المطالبات المالية إلى مستوى أفضل من ناحية السرعة والجودة، إضافة لتسهيل طريقة الوصول وتأمينها على أفضل مستوى، وهو ما سيحقق سرعة تنفيذ الأحكام، إضافة إلى تيسر العملية على المتقاضين، موضحا أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتعاون الطرفان في مجال تنفيذ المعاملات المصرفية الخاصة بالدعاوى، وتقديم الدعم المصرفي، والتزود بالأنظمة المعلوماتية المصرفية، اللازمة لضمان سرعة الإيداع، والتحويل، والصرف.
من جهته، لفت السيد خالد السادة، مدير عام خدمات الشركات والمؤسسات المصرفية في مجموعة بنك قطر الوطني، إلى أن البنك سيقوم من خلال هذه المذكرة وبناء على الشراكة المنبثقة عنها، بتقديم الدعم الوظيفي، والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى توفير منظومة إلكترونية مصرفية متطورة، تتوافق مع الأنظمة المعلوماتية وبرامج وخدمات إدارة أمانات المحاكم، فضلا عن تحقيق التكامل الإلكتروني الثنائي، بما يسهم في دعم وتعزيز إجراءات التقاضي، وتسهيل تنفيذ العمليات المالية لمختلف أنواع الدعاوى والقضايا، وتسريع آليات تحويل وصرف الأموال للمستحقين.
وتتضمن بنود المذكرة، قيام البنك بإجراء التحديثات اللازمة للمنظومة المصرفية والتطبيقات والبرامج والمواقع الإلكترونية، وتقديم الدعم الفني التقني، إلى جانب تطوير الإجراءات المالية وحمايتها من أي هجوم سيبراني، ووضع جميع تدابير الحماية اللازمة لها، مع التأكد من أن مكونات الشبكة والأجهزة تلبي معايير الأمن والسلامة.
ولتحقيق النتائج المرجوة، ستخضع جميع المعاملات لمراقبة شاملة وتفصيلية، وسيتم توفير تقارير وكشوفات دقيقة حول حركة الحسابات، مع رسائل نصية للأطراف ذات الصلة بالمعاملة، وذلك للحد من أي مبالغ مجهولة، وتوفير خط ساخن للرد على كافة الاستفسارات، وتقديم المساعدة اللازمة لحل الإشكاليات التي قد تعترض سير إجراء العملية المالية.
يذكر أن هذه الخدمات سيتم إطلاقها قريبا، وستكون متاحة على مدار 24 ساعة، وتشمل خدمة أمر دفع إلكتروني من الطرف الأول للطرف الثاني، وتطوير إصدار الشيكات وخدمة تحصيلها في إدارة أمانات المحاكم، والإيداع الفوري في الحساب، وخدمة المقاصة المالية بين حسابات القضايا، وخدمة الخصم المباشر من حساب العميل، على أن يكون الخصم غير قابل للإلغاء إلا بأمر القاضي، وخدمة استلام وتحويل النفقات الشهرية الأسرية، وخدمة استلام وتحويل مبالغ مأموريات الخبراء.
