بدأت اليوم أعمال الدورة التدريبية الثانية ضمن مشروع "تمكين وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، والتي تنظم بالتعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وجامعة الدول العربية، والمنظمة العربية لذوي الإعاقة، وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، وتستمر ثلاثة أيام بمشاركة 20 من ذوي الإعاقة بالدولة.
وتتناول الدورة التي تسعى إلى تنمية وتطوير مهارات المشاركين في التواصل، ونشر الوعي بحقوق ذوي الإعاقة، محاور عدة، أهمها.. "منهجية الإعاقة المبنية على حقوق الإنسان"، و"آليات الدمج للأشخاص ذوي الإعاقة في قطر"، و"اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآلية إعداد التقارير الدورية"، و"الربط بين اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة المحورية في خطة 2030"، و"العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة"، و"مدخل عن القمة العالمية الثالثة للإعاقة والمواضيع التي من المهم إدراجها في القمة".
وقالت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، إن مشروع "تمكين وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" مشروع طموح يهدف لتعزيز المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة عبر الإسهام في بناء منظومة اجتماعية واعية تمتلك قدرات صناعة القرار الخاص بهم في دولهم، والتدريب على تطبيق بنود الاتفاقيات ذات الصلة.
وأضافت أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة هو هدف مشترك للدول الأعضاء في مجلس التعاون قائم على إشراك أصحاب المصلحة في صناعة القرار والسياسات في بلدانهم.. مؤكدة أن ذلك يتطلب توفير التدريب في مجال رفع القدرات لتعزيز المشاركة الفاعلة وإنشاء الروابط بين كافة فئات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول المجلس، بما يمكنهم من تبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وأشارت سعادة الشيخة شيخة آل ثاني إلى سعي دولة قطر لتعزيز نهج الإدماج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة بمزيد من التمكين عبر النهج الذي يتيح لهم المشاركة بفاعلية في كل نواحي الحياة، أسوة بباقي الأفراد والشرائح الاجتماعية، إضافة إلى تمكينهم من المشاركة الفاعلة والإيجابية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأوضحت أن دولة قطر استندت في هذا النهج إلى ركائز تشريعية وطنية مهمة، إضافة إلى الاتفاقيات والمعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة، ويأتي على رأسها الدستور الدائم لدولة قطر الذي اشتمل على مواد كفلت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تم إقرار أحكامها في قانون الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بضمان المساواة وعدم التمييز.
وبينت سعادتها أن رؤية قطر الوطنية 2030 جاءت معززة لهذه الحقوق الدستورية باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية، والتي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.. لافتة إلى إنشاء الدولة العديد من الآليات التي تعمل وفق هذه الاستراتيجيات، ومن أهمها اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
وبشأن جهود قطر على المستوى الدولي، قالت وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، إن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008.
وعبرت عن ثقتها بأن الدورة التدريبية ستسهم في تعزيز قدرات المشاركين للقيام بأدوار فاعلة في نشر المعرفة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واكتساب المهارات المطلوبة في إعداد التقارير الموازية وبناء الجسور فيما بينهم، واكتساب مهارات التواصل مع الجهات الرسمية والحكومية والشرائح الاجتماعية الأخرى، وهو ما سيسهم في تعميم وترسيخ ثقافة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومراعاة أحكامها ضمن تطبيقات أهداف التنمية المستدامة.
كما عبرت عن أملها في أن يدعم هذا التدريب جهود دول مجلس التعاون في تذليل العقبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة الوعي بتلك العوائق وبالآليات المتاحة لمواجهتها.. مشددة على أن ذلك يتطلب حلولا شاملة بتضافر الجهود بين الدول والمؤسسات وأصحاب المصلحة لتبني أفضل التجارب والخبرات.
وأكدت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني، أن دولة قطر تسعى مع شركائها للتغلب على كافة التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق تطلعاتهم في الحياة الكريمة والحماية اللازمة في كل الظروف، وضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع بلا حواجز.
ونوهت في هذا السياق، إلى أن دولة قطر، وفي إطار تعزيز جهود التعاون الإقليمي والدولي، قد أعلنت عن استضافة وتنظيم القمة العالمية الرابعة للإعاقة بالدوحة في العام 2028، وذلك بالتعاون مع التحالف الدولي للإعاقة.. مؤكدة أن القمة مناسبة مهمة لتنسيق كافة الجهود نحو مستقبل أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة.
بدوره، أشاد السيد طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بدعم ومساندة قطر للجهود العربية لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة، مؤكدا أهمية الدورة التدريبية التي تعزز حقوق هذه الفئة المهمة في المجتمع.
إلى ذلك، قالت جهدة أبو خليل المديرة العامة للمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، إن هذه الدورة تندرج ضمن مشروع المنظمة لتمكين وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون، لضمان المشاركة الكاملة في صناعة القرار بدولهم، والتطبيق السليم للاتفاقيات ذات الصلة بحقوقهم.
وأشارت إلى الأوضاع المتأزمة في بعض الدول العربية والتي تنعكس على حقوق ذوي الإعاقة، وقالت إن المنظمة تسعى بالتعاون مع جامعة الدول العربية لعقد مؤتمر دولي لبحث وضع ذوي الإعاقة في ظل الحروب والأزمات.
وتطرقت السيدة أبو خليل إلى أهمية القمة العالمية الرابعة للإعاقة المقررة بالدوحة 2028، معربة عن ثقتها بأن دولة قطر ستقوم بدور ريادي في التحضير والإعداد لهذه القمة بالتعاون مع التحالف الدولي للإعاقة.
يشار إلى أن الدورة التدريبية الأولى ضمن مشروع "تمكين وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، عقدت بدولة الكويت خلال الفترة من 1 - 3 أكتوبر الجاري.
