أعلن مكتب حماية البيانات في مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، عن فرض غرامة مالية قدرها 150 ألف دولار على إحدى الشركات المسجلة لدى المركز، وذلك بعد حدوث اختراق كبير لبياناتها.
ويأتي هذا الإجراء الأول من نوعه في قطر تأكيدا على التزام مركز قطر للمال بأعلى معايير خصوصية البيانات وأمنها وسلامتها ومحاسبة الشركات على أي مخالفات تهدد حماية المعلومات الشخصية وتسبب تسريبها.
وكانت الشركة قد تعرضت لاختراق سمح بالوصول غير القانوني لبياناتها الشخصية، حيث كشف مكتب حماية البيانات خلال التحقيق عن العديد من المخالفات الجدية للوائح حماية البيانات الخاصة بمركز قطر للمال لعام 2021، بما في ذلك الإخطار المتأخر والثغرات الأمنية والرقابة غير الكافية.
كما تأخرت الشركة عشرة أيام للإبلاغ عن هذا الاختراق ولم تلتزم بمدة الإخطار المحددة باثنتين وسبعين (72) ساعة، ولم تتخذ التدابير المطلوبة لحماية سلامة وسرية البيانات الشخصية، بالإضافة إلى عدم تطبيق سياسات أمن المعلومات الخاصة بها بشكل فعال.
وقد قرر المكتب عدم إصدار تنبيه علني نظرا للتعاون الكبير الذي أبدته الشركة طوال مدة التحقيق والجهود التي بذلتها لتحسين تدابير حماية البيانات لديها.
وفي هذا الإطار، قال السيد دانيال باترسون، المفوض لدى مكتب حماية البيانات في مركز قطر للمال: "إن الالتزام بأعلى معايير أمن وحماية البيانات أمر أساسي لتعزيز ثقة المستثمرين بمنظومة الأعمال في قطر. وتعكس الإجراءات التي قمنا باتخاذها مدى جديتنا في التعامل مع أي مخالفات للوائح وأنظمة حماية البيانات".
وأضاف باترسون: "سنواصل العمل بشكل وثيق مع الشركات المسجلة لدى مركز قطر للمال لضمان امتثالها الكامل للأنظمة واللوائح والمعايير وذلك انطلاقا من التزامنا بتوفير بيئة آمنة وشفافة وداعمة للشركات والأفراد على حد سواء".
الجدير بالذكر أن مكتب حماية البيانات هو جهة مستقلة تابعة لمركز قطر للمال ومكلفة بتطبيق لوائح مركز قطر للمال بشأن حماية البيانات لعام 2021 وإجراءات تنفيذها وإدارة جميع المسائل المتعلقة بالامتثال وحماية البيانات داخل مركز قطر للمال.
كما يقدم المكتب التوجيه والدعم لمجتمع الأعمال في المركز فيما يتعلق بأمن وحماية البيانات، بالإضافة إلى الفصل في الشكاوى والتحقيق في أي مخالفات محتملة للوائح.
وقد تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. ويتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100 بالمئة وترحيل الأرباح بنسبة 100 بالمئة، وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمئة على الأرباح من مصادر محلية.
