أكدت دولة قطر أهمية الجهود الدولية للتصدي لجميع أشكال الاتجار بالبشر، خاصة بحق النساء والأطفال، كونها جرائم تنتهك حقوق الإنسان وتعرقل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرزت قطر، في بيانها الذي ألقاه اللواء محمد جاسم السليطي مدير عام الأمن العام بوزارة الداخلية، أمام الدورة 12 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المنعقد حاليا في فيينا، جهودها في محاربة جرائم الاتجار بالبشر، وتجريمها لجميع أشكال هذه الجرائم، والحرص على تنفيذ التزاماتها.
ونوه اللواء محمد جاسم السليطي بإصدار دولة قطر القانون رقم "15" لسنة 2011 لمعاقبة المتاجرين بالأشخاص، وإنشائها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، مشيرا إلى التعاون والشراكات التي أقامتها قطر مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
كما أشاد مدير عام الأمن العام بوزارة الداخلية بجهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تعزيز ودعم تنفيذ بروتوكول الاتجار بالأشخاص، وبجهود الفريق العامل المعني بالاتجار بالأشخاص، داعيا إلى تنفيذ توصياته، وخاصة دعوته إلى تعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية وبناء القدرات لمنع الاتجار بالأشخاص، وتكثيف الجهود للتصدي للجرائم في هذا الإطار، ومنها الاتجار بالأشخاص بقصد نزع أعضائهم، والاتجار بالأطفال بغرض الاتجار القسري والإرهاب، وجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال.
