أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات، السياسة واللائحة التنظيمية لحماية مستهلك خدمات الاتصالات، لتضع بذلك معيارا جديدا لحقوق المستهلك والتزامات مقدمي الخدمة في قطاع الاتصالات بالدولة.
وذكرت الهيئة أن هذا الإجراء الحاسم يتوافق بشكل كامل مع قانون الاتصالات والإطار التنظيمي في دولة قطر، لضمان حماية المستهلكين ضمن إطار قانوني شامل يتطلب مستويات أعلى من الشفافية والمسؤولية من قبل مقدمي الخدمة.
وتتناول السياسة، الأهداف والمبادئ الرئيسية التي ستحكم جهود حماية المستهلك في دولة قطر وهي تشكل الأسس التي تضمن ليس فقط الاعتراف بحقوق المستهلكين، بل حماية هذه الحقوق أيضا في ظل التغيرات التكنولوجية المتسارعة.
وأشارت هيئة تنظيم الاتصالات إلى أن اللائحة التنظيمية تعتبر مجموعة مفصلة من القواعد والإجراءات التي يجب على مقدمي الخدمات الالتزام بها، حيث تشمل اللائحة جوانب حيوية مثل معايير الإعلانات، والممارسات التسويقية، وشفافية الفواتير، ونزاهة العقود، وخصوصية البيانات، بالإضافة إلى إشعارات العملاء.
كما تتضمن اللائحة أحكاما محددة لمعالجة مخاوف المستهلكين الشائعة، بما في ذلك التسويق المباشر غير المرغوب فيه، والرسائل المزعجة، وحماية البيانات الشخصية، كما تحدد إجراءات واضحة للتعامل مع شكاوى ونزاعات المستهلكين، مما يضمن للمستهلكين وصولهم لخدمات الطوارئ الأساسية دون انقطاع.
وأكدت هيئة تنظيم الاتصالات أن إصدار السياسة واللائحة التنظيمية لحماية مستهلك خدمات الاتصالات يعكس نهج الهيئة الاستباقي في حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على علاقة متوازنة بين المستهلكين ومقدمي الخدمة، من خلال وضع توقعات واضحة ومتطلبات صارمة، تضمن الهيئة أن يظل قطاع الاتصالات في دولة قطر رائدا في الابتكار وحماية المستهلك.
