اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، البرامج التدريبية التي انطلقت خلال شهر نوفمبر الحالي، وتضمنت ثلاثة برامج تدريبية وندوتين، حيث شهد ختام فعاليات البرنامج التدريبي، تدريبًا لموظفي مطار حمد الدولي الذي استضافته متاحف مشيرب.
ويأتي البرنامج التدريبي في إطار شراكة نوعية واستراتيجية واعدة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومطار حمد الدولي، لتعزيز حقوق الإنسان في المنفذ الجوي الذي يعد البوابة الرئيسية للدولة، ما يعكس مدى احترام حقوق الإنسان والحرص على صون كرامته.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن برامج التدريب التي عقدت لقيادات وموظفي مطار حمد الدولي على مدار يومين، تجربة ناجحة وبداية لتعزيز هذه الشراكة بين الجانبين.
وأشارت اللجنة إلى مواصلة الدورات التدريبية وفق استراتيجية سنوية سيتم التوافق عليها بين الطرفين.
هدف الفعاليات والبرامج
وتأتي سلسلة البرامج التدريبية والندوات في إطار اختصاصات اللجنة بعقد وتنظيم المؤتمرات والندوات والدورات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته، وتعد مثل هذه الفعاليات من بين أبرز الممارسات التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته.
وتعليقًا على ذلك قال السيد عبدالله علي المحمود مدير إدارة البرامج والتثقيف في اللجنة: "إن سلسلة محاضرات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تأتي في إطار الدور التثقيفي للجنة لصالح أفراد المجتمع في دولة قطر ومؤسساتها".
ونوه المحمود، بالاهتمام والتفاعل الكبير من كافة الحضور بمختلف الجهات التي تلقت التدريب، مؤكدًا أن ذلك يدفعنا لبذل المزيد من الجهود لإرساء ثقافة حقوق الإنسان في مجتمعاتنا.
وأضاف أن البرامج التدريبية الموجهة لمطار حمد الدولي لن تتوقف بانتهاء هذه الفعاليات، ولكن سيكون هناك تعاون مستمر، لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والارتقاء بحمايتها، لا سيما وأن ثقافة حقوق الإنسان شاملة لكل مجالات الحياة.
وتضمن تدريب موظفي وقيادات مطار حمد الدولي، شرحًا وافيًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان في المطارات، والتي يجب على المطارات تطبيقها في العمل اليومي.
وتتعلق المعايير الدولية لحقوق الإنسان في المطار باحترام الكرامة الإنسانية، في إطار الخدمات المقدمة والمعاملة، وآليات التفتيش، إلى جانب عدم التمييز، والحق في المعاملة لبعض الضحايا، ومكافحة الاتجار بالبشر، وما يتعلق بحماية البيانات الشخصية وغيرها من التعاريف.
وتناولت المحاضرات التدريبية موقف دولة قطر من الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان، تصنيفات حقوق الإنسان، وأجيال حقوق الإنسان الثلاثة التي تضمنت الحقوق السياسية والمدنية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق التضامن.
