نظمت هيئة تنظيم الاتصالات، اليوم، ورشة عمل، جمعت أصحاب المصلحة الرئيسيين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كجزء من مراجعتها المستمرة، وتحديث إطار تنظيم المنافسة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر.
ويأتي هذا الجهد ضمن المبادرة الاستراتيجية للهيئة الهادفة إلى مواءمة السياسات واللوائح التنظيمية التي تصدرها مع أحدث التطورات في القطاع، وفي إطار دعم الأهداف الأوسع للأجندة الرقمية 2030.
اتجاهات عالمية
وشارك في الورشة ممثلون من مختلف المؤسسات الحكومية والجهات الفاعلة في القطاع، حيث ركزت النقاشات على تعزيز التعاون وتبادل الأفكار، كما تم استعراض نهج الهيئة في مراجعة إطار تنظيم المنافسة، وتقديم نظرة عامة على أبرز الاتجاهات العالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودراسة آثارها التنظيمية وأهميتها بالنسبة لاقتصاد دولة قطر وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واستعرضت هيئة تنظيم الاتصالات مشروعين رئيسيين متعلقين بمراجعة الإطار وأثرهما المتوقع على السوق، حيث يركز المشروع الأول على مراجعة منهجية تعريف السوق وتصنيف مقدم الخدمة المسيطر (MDDD) السابقة وإجراء دورة مراجعة جديدة للسوق تهدف إلى تقييم الهيمنة فيه بنظرة مستقبلية (وهي حالة تمتلك فيها شركة ما قوة سوقية كبيرة يمكن أن تؤثر على المنافسة وديناميكيات السوق).
ويركز المشروع الثاني على تحديث سياسة المنافسة اللاحقة، والتي تراجع وتنظم سلوك السوق بمجرد حدوثه، لضمان الحفاظ على ممارسات المنافسة العادلة.
تشجيع الابتكار
وناقش المشاركون في الورشة الحاجة إلى تحديث إطار عمل المنافسة لضمان اتساقه مع تغيرات السوق، وتشجيع الابتكار، وتعزيز القدرة التنافسية.
وذكرت هيئة تنظيم الاتصالات أن المشاركة وتدخلات أصحاب المصلحة في الورشة شكلت أهمية بالغة للهيئة في بناء رؤية شاملة وفهم أعمق لمشهد المنافسة في السوق المحلي، وكذلك تحديد الاتجاهات الناشئة التي ستشكل مستقبل القطاع.
وتعد هذه الورشة جزءا من النهج التعاوني المكثف للهيئة الذي يهدف إلى الاستفادة من رؤى أصحاب المصلحة في الصناعة لوضع اللوائح التنظيمية والسياسات التي تعزز التنافسية والابتكار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، مما يدعم الأهداف الأوسع للنمو المستدام والتحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
