نظمت وزارة الصحة العامة، اليوم، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ورشة عمل "التحقق من أداة تقييم الاستراتيجية العالمية لسلامة الغذاء (2022- 2030)"، التي صممتها منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.
وتضمنت الورشة، التي شارك فيها نحو 60 شخصا من وزارات البلدية، التجارة والصناعة، التربية والتعليم والتعليم العالي، الداخلية، البيئة والتغير المناخي، بالإضافة إلى الهيئة العامة للمواصفات والتقييس، الهيئة العامة للجمارك، قطر للسياحة، وجامعة قطر باعتبارهم شركاء استراتيجيين لوزارة الصحة العامة في مجال سلامة الغذاء، تقييما لعدة مؤشرات تم تصميمها مسبقا من قبل منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع المؤسسات المعنية، بهدف معرفة مستوى الالتزام من جانب الدول لتحقيق أهداف الاستراتيجية العالمية لسلامة الغذاء (2022 - 2030)، تمهيدا لوضع خارطة طريق للاستجابة لتلك الأهداف وتحقيقها بحلول عام 2030.
وسن الباكر: قطر الدولة الثالثة عالميا التي انضمت للمرحلة التجريبية لأداة تقييم الاستراتيجية العالمية لسلامة الغذاء
وقالت السيدة وسن عبدالله الباكر مدير إدارة سلامة الغذاء في وزارة الصحة العامة، "إن الفعالية شكلت فرصة للاستفادة من دعم خبراء منظمة الصحة العالمية لإعداد خارطة طريق وطنية، تستجيب لمتطلبات الأولويات الاستراتيجية الخمس الواردة في الاستراتيجية العالمية لسلامة الغذاء، حيث تعد دولة قطر الدولة الثالثة على مستوى العالم التي انضمت للمرحلة التجريبية لأداة تقييم الاستراتيجية العالمية لسلامة الغذاء"، منوهة بأن الورشة مثلت مناسبة لتعزيز التعاون وتبادل الآراء ووجهات النظر فيما يتعلق بالمنظومة الوطنية لسلامة الغذاء بصفة عامة، وتقييم الوضع الراهن للمنظومة.
وأشارت إلى أن إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة، تتولى مسؤولية تنفيذ الاستراتيجية العالمية لسلامة الغذاء في دولة قطر، بالتعاون مع الجهات المختلفة.
تجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية العالمية لسلامة الغذاء (2022 - 2030) تهدف بالأساس إلى تقليل عبء الأمراض المنقولة بالغذاء عن طريق تقليل عدد حالات الإصابة بأمراض الإسهال، التي تنتقل عن طريق الأغذية، بالإضافة إلى تعزيز آليات التنسيق الوظيفية لإدارة الحوادث التي تنتقل عن طريق الأغذية وتعزيز القدرات المخبرية لمراقبة الأمراض المنقولة بالغذاء.
ومن أهم مميزات الاستراتيجية أنها تعكس الآراء والملاحظات المقدمة من خلال عملية تشاور شاملة مع الدول الأعضاء والمؤسسات الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات غير الحكومية، وكيانات القطاع الخاص، والأفراد العاملين في مجال الصحة العامة وسلامة الأغذية.
