كشف المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، اليوم الثلاثاء، على صعيد مرتبط بتداعيات "التسجيل المسرب" لمقابلة سرية لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن إجراء السلطة "تحقيقات جيدة حول طريقة تسريب التسجيل من أجهزة الحكومة".
وأوضح أن الجهاز القضائي الإيراني شكل ملفاً، بمشاركة فرق متخصصة من وزارة الاستخبارات ومنظمة استخبارات الحرس الثوري، مشيراً إلى استدعاء "نحو 20 شخصاً" وإجراء تحقيقات معهم.
وفجّر تسريب تسجيل صوتي للمقابلة المصورة مع ظريف إلى وسائل الإعلام، قبل نحو ثلاثة أسابيع، قنبلة في البلاد، وجلب لوزير الخارجية الإيراني انتقادات واتهامات حادة. والتسجيل المسرَّب مدته أكثر من ثلاث ساعات، وهو جزء من مقابلة "سرية" مصورة مع ظريف، لسبع ساعات، أجراها معه الاقتصادي الإيراني سعيد ليلاز في فبراير/ شباط الماضي.
ولم يكن من المقرَّر نشر المقابلة، التي أجريت خصيصاً لأرشيف الدولة في إطار مشروع لتسجيل "التاريخ الشفهي" لحكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي ستنتهي ولايته بعد 3 أشهر.
ويتهم المحافظون وزير الخارجية بالتقليل من أهمية دور القائد السابق لـ"فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، و"إهانته" وتوجيه "اتهامات باطلة" له.
ووجّه المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، مطلع الشهر الجاري، انتقادات صريحة لوزير الخارجية الإيراني (من دون ذكر اسمه)، وكال المديح لقائد "فيلق القدس" السابق، الذي اغتالته الولايات المتحدة يوم 3 يناير/ كانون الثاني 2020.
ويتناول ظريف، في المقابلة المسربة "السرية" التي يشدد فيها عدة مرات على عدم نشرها، مواضيع متعددة مرتبطة بالسياسة الخارجية الإيرانية منذ تسلّم روحاني السلطة عام 2013، وتوليه الخارجية في ذلك العام.
