نظمت وزارة الداخلية، ورشة عمل بعنوان (الضبط والتنفيذ) بالتنسيق بين لجنة رصد وتقويم الإجراءات القانونية بوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ومعهد ضباط الشرطة بأكاديمية الشرطة، بهدف تنمية مهارات ضباط إدارة أمن المطار وتعزيز خبراتهم في مجالات عملهم، من خلال منهج تدريبي عملي أعدته اللجنة لمنتسبي إدارة أمن المطار، وهو عبارة عن دليل إجراءات قانوني.
وحضر الورشة العقيد الركن خميس محمد المريخي مدير إدارة أمن المطار والعقيد الدكتور عبد العزيز أحمد الإبراهيم مدير مكتب سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية ورئيس لجنة رصد وتقويم الإجراءات القانونية، والعقيد نايف محمد المناعي مدير معهد ضباط الشرطة، وشارك في الورشة التي استمرت لمدة يومين عدد من السادة القضاة ووكلاء النيابة العامة.
ورشة مهنية
وتقدم العقيد الركن خميس محمد المريخي مدير إدارة أمن المطار بالشكر لجميع من ساهم في تنظيم الورشة التي تم تصميمها بمهنية من أجل تطوير الإجراءات القانونية التي تحكم العمل اليومي بالإدارة، داعيا إلى المزيد من التعاون لتحقيق الأهداف المرجوة وتطوير الأداء، الذي يعكس ريادة وزارة الداخلية وتميزها في تقديم خدمات أمنية تلبي الطموحات والآمال وفق أعلى المعايير.
وبدوره، قال العقيد الدكتور عبد العزيز أحمد الإبراهيم إن هذه الورشة واحدة من مجموعة ورش سيتم تقديمها خلال الأشهر القادمة للإدارات الأمنية ذات الطابع الميداني والتي تحتم طبيعة عملها التعامل المباشر مع الجمهور وتهدف إلى رفع كفاءة العاملين بهذه الإدارات وتعزيز خبراتهم المهنية.
العقيد عبد العزيز الإبراهيم: لجنة رصد وتقويم الإجراءات القانونية تسعى إلى تحقيق مخرجات تعكس صورة حضارية مشرفة لوزارة الداخلية
وأشار إلى أن لجنة رصد وتقويم الإجراءات القانونية تسعى إلى تحقيق مخرجات بما يعكس صورة حضارية مشرفة لوزارة الداخلية، من خلال تضافر الجهود والتعاون مع النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء، وقد أثمر ذلك التعاون البناء في إعداد محتوى علمي مميز ومتطور نظرا للخبرة الكبيرة للجهات المشاركة.
وأضاف الإبراهيم أن المحتوى العلمي للورشة سيسهم في رفع كفاءة وأداء منتسبي الإدارات المستهدفة بما يلبي طموحات وزارة الداخلية وقادتها في تحقيق وتطبيق أعلي معايير الأداء الشرطي المتطور القائم على أسس علمية ومنهج راسخ من القانون، في ظل ما تشهده وزارة الداخلية من تطوير شامل يحقق لها الريادة في العمل الأمني.
محتوى علمي
ومن جهته، أوضح رئيس لجنة رصد وتقويم الإجراءات القانونية أنه سبق إعداد المحتوى العلمي عدة اجتماعات مع الإدارات المعنية بالإضافة إلى متابعة حثيثة لسير إجراءات العمل للخروج بجملة من التوصيات الهامة التي يجب أن يتضمنها محتوى الورشة حسب اختصاص الإدارة المستهدفة، وتوفير المحتوى العلمي والمعلومات الكافية لمنتسبي الإدارة المعنية لضمان أكبر قدر من الفائدة المرجوة.
وذكر أن هناك منهجا تدريبيا تم إعداده وتسليمه لمدير إدارة أمن المطار وهو عبارة عن دليل إجراءات قانونية خاص بعمل إدارة أمن المطار.
العقيد نايف المناعي: الورشة كانت فرصة لتبادل الأفكار والخبرات وتحديد الأسس القانونية التي تدعم العمل في مجال أمن المطار
كما أشار العقيد نايف محمد المناعي إلى أهمية المناقشات الجادة في الورشة والتي تمثل نقلة نوعية وإضافة حقيقية لتعزيز الكفاءة القانونية لمنتسبي إدارة أمن المطار بما ينعكس على المستوى المهني لديهم، موضحا أن المعهد يسعى دائما لفتح أبواب جديدة من خلال التعاون مع مختلف المؤسسات داخل وخارج الدولة لتزويد ضباط الوزارة بالمعرفة والمهارات في مجال عملهم، وأضاف: أن "الورشة كانت فرصة لتبادل الأفكار والخبرات، وتحديد الأسس القانونية التي تدعم العمل في مجال أمن المطار".
ومن جانبه، أكد القاضي عبد الله عبد الكريم القحطاني ممثل المجلس الأعلى للقضاء أهمية وقوف جهات إنفاذ القانون على كافة مستجدات النصوص القانونية والمبادئ القضائية التي تلامس طبيعة عملهم، وذلك في سبيل تقويم الإجراءات المتخذة من قبلهم ووضعها في الإطار القانوني الأمثل، مشيرا إلى أهمية هذه الورشة التي تمثل المشاركة الأولى للجهات القضائية على هذا المستوى، وهو ما يعكس حرصها على نقل خبراتها لكافة المستهدفين في هذه الورشة تحقيقا للهدف المنشود.
إلى ذلك، قال القاضي الدكتور علي عبد الله الجسيمان ممثل المجلس الأعلى للقضاء: إن المشاركة العملية جاءت كإحدى الركائز والأهداف التي ولدت بشأنها لجنة رصد وتقويم الإجراءات القانونية بمبادرة فعالة من وزارة الداخلية وتعاون حقيقي ومثمر من المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، وهو ما يؤكد على السعي الصحيح نحو الوصول إلى التكامل القانوني بين الجهات الأمنية والقضائية بالدولة، والمضي نحو بلوغ ناصية سيادة القانون والعدالة الجنائية.
وأضاف أن التركيز على حل الإشكالات القانونية ومناقشة الإجراءات الجنائية وضوابطها مع السادة ضباط وأفراد إدارة أمن المطار أمر في غاية الأهمية وهذا ما حرصت عليه الورشة العملية من موضوعات ومحاور لاقت اهتماما وتفاعلا واسعا بين الجميع.
وعي قانوني
وأكد أن تحقيق هذا النوع من الوعي والتعاون الحقيقي والتكامل القانوني المثمر بين الجهات الأمنية والقضائية يعد خطوة مهمة وسابقة مميزة تدفع إلى تعزيز مبدأ سيادة القانون وزيادة الوعي والفهم القانوني لدى الجميع؛ وهو ما من شأنه أن يصنع مردودا إيجابيا يقطف ثماره المجتمع في الوقت القريب.
كما أشاد السيد حامد مرعي القحطاني "رئيس نيابة أول" ممثل النيابة العامة في لجنة رصد وتقويم الإجراءات القانونية، بالمشاركة في ورشة الضبط والتنفيذ والتي تجمع بين الجهات المعنية بتطبيق القانون وتعزيز العدالة، حيث تأتي هذه الورشة لتؤكد أهمية التعاون المستمر بين النيابة العامة ووزارة الداخلية في تطوير إجراءات الضبط والتنفيذ بما يتماشى مع أحكام القانون ويعزز من جودة الأداء.
وأوضح أن هذا التعاون الوثيق يهدف إلى تحقيق التكامل القانوني في جميع مراحل الإجراءات بما يعود بالنفع لتحقيق العدالة المنجزة، وبما يكفل حماية حقوق الأفراد ويعكس المستوى العالي من الالتزام القانوني والأخلاقي الذي تسعى إليه وزارة الداخلية وكافة الجهات القضائية، مضيفا: "نتطلع دائما لتقديم دعمنا القانوني ومساهمتنا التي تساعد على أداء المهام بفعالية وشفافية، لتبقى دولة قطر نموذجا يحتذى به في سيادة القانون وترسيخ العدالة".
د. فهد بوشهاب: الورشة بمثابة دليل على حرص وزارة الداخلية على تطبيق الإجراءات القانونية الصحيحة
من جانبه، قال الأستاذ الدكتور فهد حمد بوشهاب رئيس نيابة أول ممثل النيابة العامة في اللجنة، إن هذه الورشة عقدت تحت عنوان رصد تقويم الإجراءات القانونية بوزارة الداخلية وهو دليل على حرص وزارة الداخلية على تطبيق الإجراءات القانونية الصحيحة حيث إن قانون الإجراءات الجنائية هو خارطة الطريق لتطبيق نصوص قانون العقوبات.
كما أوضح الرائد زايد راشد النعيمي مساعد مدير إدارة أمن المطار أن هذه الورشة تعكس التزام إدارة أمن المطار بتطوير كفاءة كوادرها القانونية والأمنية في مجال الضبط والتنفيذ، وتأتي كثمرة تعاون مثمر مع لجنة رصد وتقويم الإجراءات القانونية، وأعضاء النيابة العامة والقضاء، مؤكدا حرصه على توفير بيئة عمل مشتركة تجمع بين الخبرة العملية والإطار القانوني لضمان الالتزام بأعلى معايير المهنية والشفافية.
تعزيز التعاون
ومن جهته، أكد الرائد فيصل بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس قسم الأمن بإدارة أمن المطار أن الورشة تأتي كخطوة مهمة لتعزيز التعاون المستمر بين إدارة أمن المطار والجهات القانونية، مثل النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء، لافتا إلى أن الورشة وفرت فرصة لتبادل الخبرات وتطوير آليات العمل بما يضمن الالتزام بأعلى معايير الدقة القانونية في أداء المهام.
وبدوره، قال النقيب حمد خالد حمد آل ثاني - أمانة سر لجنة رصد وتقويم الإجراءات القانونية: "قمنا في أمانة السر بتنسيق وتوثيق الجهود بين إدارة أمن المطار، وبين أعضاء اللجنة من أعضاء النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء، هذا التنسيق شمل مناقشات عديدة وأوراق عمل، حرصنا فيها على توحيد الرؤى وتحديد أسس واضحة للإجراءات القانونية المطلوبة في عمل إدارة أمن المطار. حيث تأتي الورشة كنتاج للجهود المشتركة، فقد عملنا على تحليل وتطوير الإجراءات لتحقيق التكامل بين الجانب القانوني والعمل الميداني، بما يعزز كفاءة الضباط".
وبدوره، قال وكيل نيابة أول سعيد موسى الماس عضو اللجنة ممثل النيابة العامة: "إن النيابة العامة تعتز بمشاركتها في هذه الورشة التي تكلل جهودا مشتركة مع إدارة أمن المطار ولجنة رصد وتقويم الإجراءات القانونية"، معتبرا أن هذا التعاون يمثل خطوة أولى نحو تطوير شامل يمتد مستقبلا ليشمل جميع الإدارات الأمنية، بهدف توحيد إجراءات الضبط والتنفيذ وفقا لأعلى المعايير القانونية.
