أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، اليوم، عن إتمام مشروع تطوير وتفعيل منصة "تراخيص المنشآت التعليمية"، لتصبح متاحة الآن لتقديم خدمات شاملة لمختلف الجهات التعليمية في دولة قطر، منوهة إلى أن هذه المنصة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنية الرقمية لقطاع التعليم الخاص، وتبسيط الإجراءات الإدارية لكافة الجهات المعنية.
وتهدف منصة "تراخيص المنشآت التعليمية" إلى تحسين الكفاءة الإدارية، وتقديم تجربة رقمية سلسة وآمنة للمستخدمين، كما أصبح بإمكان المؤسسات التعليمية الحصول على التراخيص اللازمة ومتابعة الإجراءات بسرعة وفعالية، ما يسهم في تطوير جودة الخدمات التعليمية المقدمة.
أتمتة خدمات التعليم
وعن المنصة، قال السيد عمر عبدالعزيز النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، "إن إطلاق منصة تراخيص المنشآت التعليمية الخاصة هو خطوة نوعية نحو أتمتة خدمات التعليم، ويعكس التزام الوزارة بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030"، مشيرا إلى السعي، من خلال هذه المنصة، إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز الكفاءة، بما يسهم في دعم المؤسسات التعليمية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في التعليم لتلبية احتياجات الدولة".
من جانبها، اعتبرت الدكتورة منى سالم الفضلي مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إطلاق منصة تراخيص المنشآت التعليمية نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي للوزارة، وفق أحدث معايير التكنولوجيا، كونها تتيح تجربة موحدة ومتكاملة للتقدم بطلبات إلكترونية لجميع خدمات التراخيص لجميع المنشآت التعليمية الخاصة من دور حضانة ومراكز تعليمية ومدارس خاصة ورياض أطفال خاصة، مبينة أن المنصة تسهم في تسهيل استكمال وإدارة ومتابعة معاملات المستثمرين عبر بوابة واحدة وبطريقة مؤتمتة كليا دون الحاجة لزيارة الإدارات المعنية بتراخيص هذه المنشآت.
خدمات إلكترونية للمستثمرين
وتوفر المنصة حزمة من الخدمات الإلكترونية للمستثمرين، منها ما يخص إدارة المراكز التعليمية، مثل ترخيص مركز تعليمي، وتجديد ترخيص مركز تعليمي، وتغيير اسم مركز تعليمي، وتغيير مالك مركز تعليمي، وتغيير نشاط مركز تعليمي، وتغيير مدير مركز تعليمي، وتغيير مقر مركز تعليمي، وإضافة شريك مركز تعليمي، وحذف شريك مركز تعليمي، والحصول على إذن نشر إعلان أو فعالية لمركز تعليمي، وإلغاء ترخيص مركز تعليمي من قبل المستثمر، علاوة على تقديمها خدمات أخرى منها ما يتعلق بإدارة دور الحضانة.
ويمثل تفعيل منصة "تراخيص المنشآت التعليمية" خطوة مهمة لدعم رؤية قطر الوطنية 2030، حيث توفر البنية التحتية الحديثة لتحسين جودة التعليم الخاص، وضمان مستوى عال من الرقابة على المؤسسات التعليمية، ما يعزز من جودة الخدمات التعليمية التي توفرها الوزارة للمستثمرين بالتعليم الخاص.
