أطلقت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، المرحلة التجريبية لخدماتها القانونية الرقمية لتوثيق المعاملات إلكترونيا عبر بوابة صك وتطبيق البطاقة الشخصية الرقمية (QDI).
وتهدف الوزارة، من خلال هذه المرحلة الأولى، إلى تقديم حزمة من الخدمات القانونية التي سيتم تدشينها بشكل كامل بعد تقييم تجربة المستفيدين، وضمان أعلى معايير الثقة من خلال ميزة الاتصال المرئي التي تقدمها الوزارة لأول مرة.
وتشمل هذه الميزة التحقق من صحة الهوية للأشخاص المؤهلين للاستفادة من الخدمة، مع تعزيز حماية وتأمين التعاملات الإلكترونية، بالإضافة إلى تسهيل معاملات توثيق الخدمات القانونية باستخدام الهوية الرقمية.
وتبدأ الوزارة، اعتبارا من اليوم، بتوفير إمكانية التواصل مع المراجعين عبر الاتصال المرئي، حيث تشمل الخدمات المتاحة التوكيل العام في القضايا، وخدمات توثيق التوكيلات المتعلقة بإجراءات تخليص المعاملات الحكومية، وذلك عبر نظام الهوية الرقمية.
ويأتي إطلاق هذه الخدمات في إطار تعزيز التحول الرقمي لإدارة التوثيق، باستخدام النسخة المحدثة من برنامج صك. كما يمثل هذا المشروع خطوة ضمن خطة الوزارة لتحويل خدمات التوثيق والتسجيل العقاري إلى خدمات رقمية مؤتمتة بالكامل دون تدخل بشري.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة لتحديث الأنظمة الرقمية، استنادا إلى القرارات التنفيذية الصادرة عن سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، تطبيقا لأحكام قانون التوثيق رقم (1) لسنة 2023. وينص القانون في مادته (32) على إمكانية إجراء توثيق المحررات والعقود والإجراءات الأخرى إلكترونيا، وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.
