اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع سعادة السيدة سابينا علييفا مفوض حقوق الإنسان بجمهورية أذربيجان، وسـعادة السيد زاهـد اوروج عضو البرلمان الأذري، رئيس مجلـس الإدارة التنفيـذي لمركـز البحـوث الاجتماعيـة، وسعادة الدكتــور أحمد شــهيدوف رئيس معهــد أذربيجان للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، وذلك على هامش مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدورة (29) لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، المنعقد في باكو.
وفي اجتماعها مع سابينا ناقشت العطية أوجه التعاون بين اللجنة والمفوضية فيما يتعلق بالعمل المشترك خاصة في البرامج والفعاليات التوعوية في مجال نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المجتمعين القطري والأذري، إلى جانب التنسيق لإعداد مذكرة تفاهم تؤطر للتعاون بين الجانبين بما يتضمن تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلي، تحقيقا لأهداف اللجنة والمفوضية والعمل على تنمية وبناء منسوبي الطرفين سيما فيما يتعلق بإعداد التقارير والتعامل مع الأنظمة الرقمية ومواكبة تطوراتها والمتغيرات التي تطرأ عليها.
مريم العطية: تماسك الأسرة يعني مجتمعات متماسكة ومترابطة تتمتع بكافة حقوقها الأساسية
وخلال الاجتماع مع أوروج أكدت العطية على أهمية الدراسات الاجتماعية خاصة الدراسات ذات الصلة بالأسرة التي تعتبر النواة الأساسية للمجتمعات، لافتة إلى أن تماسك الأسرة يعني مجتمعات متماسكة ومترابطة تتمتع بكافة حقوقها الأساسية، ودعت العطية إلى أهمية رفع القدرات فيما يتعلق بإعداد الدراسات التحليلية لقراءة حركة تطور المجتمعات ومعرفة التحديات والعقبات وسبل تذليلها.. مؤكدة في هذا السياق استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر للتعاون مع مركز البحوث الاجتماعية في أذربيجان في عقد دورات تدريبية لموظفي الطرفين في مجال إعداد الدراسات التحليلية.
ولدى اجتماعها مع شهيدوف، أكدت العطية على ضرورة العمل على إنفاذ مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهــد أذربيجان للديمقراطية وحقــوق الإنســان، والتي نصت على تبادل التجارب وبناء شراكة حول آليات استقبال ومعالجة الالتماسات والتعامل معها، وتبادل أفضل الممارسات فيما يخص الآليات التي يتعاون بها الجانبان مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والتعرف على مجهودات المعهد في نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.
وأكدت العطية أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومن خلال اعتمادها وتدشينها لخطتها الاستراتيجية 2024 - 2030، أقرت أنشطة تنفيذية تتعلق بالتعاون الدولي والإقليمي تستطيع عبرها إنفاذ بنود مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين بأساليب علمية ممنهجة قابلة للتنفيذ وفقا لبرامج تم إعدادها مسبقا ذات صلة بالتعاون الدولي والإقليمي.
