أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قرار الحكومة البريطانية اعتبار حركة حماس (منظمة إرهابية)، وعدته اعتداء غير مبرر على الشعب الفلسطيني "الذي يتعرض لأبشع أشكال الاحتلال والظلم التاريخي الذي أسس له وعد بلفور المشؤوم، حيث طرد من وطنه وهجر في المنافي وما يزال يدفع الثمن غاليا من أرضه وحياة ومستقبل أجياله نتيجة لاستمرار الاحتلال والاستيطان وعمليات التهجير القسري والعقوبات الجماعية والملاحقة والمطاردة".
وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم، أن الحكومة البريطانية بهذا القرار، وضعت العراقيل أمام فرص تحقيق السلام والعقبات في طريق الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة وإعادة إعمار قطاع غزة.. معربة عن أسفها الشديد، بأن يأتي هذا القرار البريطاني بعد أسبوع من مطالبة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نظيره البريطاني على هامش اجتماع قمة المناخ في غلاسكو باعتماد حركة حماس منظمة إرهابية.
وقال البيان: "نرى أنه انسجاما مع هذا الطلب ونزولا عنده قامت وزيرة الداخلية البريطانية بإعلان هذا القرار خلال زيارتها إلى واشنطن، وهي نفس الوزيرة التي قامت في سنوات سابقة بزيارة مستوطنات هضبة الجولان بالتنسيق مع مجلس المستوطنات هناك ودون أخذ موافقة من حكومتها.. هذه المرة هناك موافقة لهذه الخطوة من حكومتها وانعكاس لتحول خطير في السياسة البريطانية التقليدية حيال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عبر تبني المواقف الإسرائيلية تحت تبريرات وحجج واهية".
وطالبت الخارجية الفلسطينية، الحكومة البريطانية، بالتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية في المعايير والتراجع الفوري عن هذا القرار، مشيرة إلى أنها سوف تدرس مع الجهات المعنية آثار وتبعات هذا القرار على العلاقات الثنائية الفلسطينية البريطانية وتأثير ذلك على دور بريطانيا التقليدي في المنطقة، ومحدودية مساهمتها المستقبلية في أية عملية سياسية محتملة.
