قرر الاجتماع التشاوري الإقليمي حول القواعد النموذجية للأمم المتحدة لمعاملة السجينات، المعروفة بـ"قواعد بانكوك"، الذي اختتم أعماله في العاصمة الكوستاريكية سان خوسيه، اختيار دولة قطر لاستضافة الاجتماعات التشاورية الإقليمية المقبلة.
وقالت وزارة الداخلية التي شاركت في الاجتماع، في بيان، إن قرار اختيار قطر لاستضافة الاجتماع المذكور، يأتي تأكيدا على الدور الرائد للدولة في تعزيز التعاون الدولي في مجالات حقوق الإنسان، وبخاصة حقوق النزلاء، بما يتماشى مع المعايير الدولية والقانون الإنساني.
وأوضحت أن هذا الاختيار يعكس الثقة بدولة قطر وبالتزامها في تطبيق إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي دعا إلى تنفيذ سياسات شاملة تركز على تعليم وتأهيل السجناء، وتحسين ظروفهم المعيشية والرعاية الطبية المقدمة لهم، وإعادة إدماجهم في المجتمع بما يسهم في تقليل معدلات العودة إلى الجريمة، مع تعزيز الدعم لأسر السجناء، مؤكدة تعزيز هذا الإنجاز مكانة قطر كدولة سباقة في دعم المبادرات الدولية المتعلقة بتحسين نظم العدالة الجنائية وتطوير معاملة النزلاء وفق أفضل المعايير العالمية.
وشاركت وزارة الداخلية في اجتماع سان خوسيه بوفد رسمي برئاسة اللواء ناصر محمد عيسى السيد مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية بالوزارة، الذي استعرض جهود دولة قطر المستمرة في تطوير السياسات العقابية بما يحقق التوازن بين تنفيذ العدالة الجنائية واحترام حقوق الإنسان.
وكان الاجتماع قد ناقش عددا من الموضوعات حول تطوير منظومة العدالة في تطبيق قواعد معاملة السجينات، والتجارب الناجحة، وسبل تعزيز التعاون الدولي في تلك المجالات.
