أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن مواقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قادة وشعوبا من القضية الفلسطينية ثابتة وراسخة وقائمة على الإيمان بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني.
وأوضح سعادته، في كلمته اليوم، خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية في دورته الحادية عشرة، الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أن العلاقة بين دول مجلس التعاون والقضية الفلسطينية ليست وليدة اللحظة بل هي امتداد لتاريخ طويل من الدعم والتضامن الذي بدأ مع نشأة هذه الدول واستمر حتى يومنا هذا.
وأكد أن مواقف دول الخليج قيادة وشعوبا ظلت دائما ثابتة وراسخة قائمة على الإيمان بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني.
منذ بدايات العلاقة فتحت دول الخليج أبوابها لاستقبال الفلسطينيين
وقال: "منذ بدايات العلاقة فتحت دول الخليج أبوابها لاستقبال الفلسطينيين الذين وجدوا فيها ملاذا آمنا وفرصا للعمل والمساهمة في تنميتها، وأسهمت هذه الأواصر الإنسانية العميقة بين الشعب الفلسطيني والشعوب الخليجية في دعم مختلف مجالات التنمية، وتركوا بصمات لا تمحى في بناء المؤسسات والبنى التحتية، كما شكلوا جسورا إنسانية وثقافية عززت الروابط بين شعوب الخليج والشعب الفلسطيني وجعلت منهم إخوة يشاركوننا في رحلة النمو والازدهار".
ولفت سعادة الدكتور الخليفي إلى أن القضية الفلسطينية ستظل دائما محور اهتمام الدول العربية والإسلامية.. معربا عن يقينه بأن الأمة العربية تحمل هذه القضية في ضميرها وتبذل كل ما في وسعها لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني الشقيق، ولن تدخر جهدا في تسخير كل الإمكانات لدعم هذا الشعب وصموده أمام الاحتلال الإسرائيلي الذي يهدد وجوده وحقوقه.
كما نوه إلى أن الشعوب العربية والإسلامية تدرك تماما أن استقرار المنطقة وأمنها مرتبطان ارتباطا وثيقا بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، لذا فإن دعمهم لهذه القضية العادلة ليس مجرد واجب ديني أو قومي فحسب بل هو التزام إنساني وأخلاقي.
وتطرق سعادته إلى تطورات القضية الفلسطينية ومشاريع التهجير والإبادة والاستيطان.. قائلا: "إن المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في فلسطين يسير منذ ولادته ضد حركة التاريخ وإن حملات الإبادة والتهجير للشعب الفلسطيني منذ أكثر من نصف قرن زادته إصرارا على التمسك بأرضه وأن صمود الشعب الفلسطيني والوعي الإنساني المتصاعد رسخ حقوق هذا الشعب المظلوم على أرضه".
وتابع: "في ظل هذا التطور في الصراع لم يبق أمام الجميع سوى حل واحد هو تمكين قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967".
هذا العدوان تجاوز كل التحذيرات التي أطلقتها القمم العالمية
وتحدث سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، عن العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني.. وقال إن هذا العدوان قد تمادى في وحشيته واستهتاره متخذا شكل عقاب جماعي وحرب إبادة أسفرت عن حصيلة مفزعة من الضحايا الأبرياء ودمار شامل وكارثة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة ثم الضفة الغربية بل وصل الأمر حتى إلى لبنان.
وتابع: "إن هذا العدوان تجاوز كل التحذيرات التي أطلقتها القمم العالمية وغيرها من المنصات الدولية التي حذرت من تفاقم الأزمة وانزلاق المنطقة إلى عنف أشمل وأخطر"، منبها إلى أن هذه التحذيرات انعكست قلقا عميقا من تداعيات هذا النزاع المستمر، وأكدت ضرورة حشد الجهود الدولية والإقليمية للعمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وضمان حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وأمان.
وأكد سعادته أن استمرار هذا العدوان يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولا يمكن تبرير الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم ويجب عليه أن يتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية في حماية الشعب الفلسطيني.
ودعا سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية جميع الأطراف الدولية إلى العمل بجدية من أجل تحقيق هذه الغاية المشهودة وتجنب المزيد من التصعيد والعنف الذي لا يجلب سوا المزيد من المعاناة والدمار.
مضى أكثر من عام على الحرب وأعداد القتلى تزداد بشكل مستمر
وأشار سعادته إلى ما يشهده الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ الشهور الماضية من حرب إبادة جماعية بلغ عدد ضحاياها أكثر من 43 ألف شهيد وأكثر من 100 ألف جريح، إلى جانب الآلاف من المفقودين وتحت الأنقاض، إلى جانب النزوح القسري لأكثر من مليوني فلسطيني من بيوتهم لمرات عديدة بحثا عن الأمان.
ومضى إلى القول: "لقد مضى أكثر من عام على الحرب وأعداد القتلى والجرحى والمفقودين تزداد بشكل مستمر، وما نخشاه هو أن يصبح هذا المشهد مألوفا وأن نتعود على هذه الأرقام.. ومع ذلك مهما حاول المجتمع الدولي تبرير هذه الجرائم دون إدانة حقيقية فإن ذلك لن يعمينا عن رؤية الواقع المؤلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني الشقيق".
وأكد أن استمرار هذا الوضع المأساوي في غزة يفرض على الجميع مسؤولية أخلاقية وإنسانية لرفع الصوت عاليا ضد هذه الانتهاكات والعمل بلا كلل على تذكير العالم بأن الشعب الفلسطيني يستحق العيش بكرامة وأمان بعيدا عن العنف والاضطهاد.
وتحدث سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية عن دور دولة قطر في حل النزاعات ودعم جهود الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.. وقال "إن دولة قطر مثلت نموذجا حيا للدور الفاعل في الوساطة بين الأطراف المتنازعة مستندة في ذلك إلى مبادئ ثابتة من العدل والإنصاف واحترام القانون الدولي".
وتابع: "تهدف هذه الجهود إلى بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة وتشجيعهم على الحوار البناء وتيسير عملية تحقيق السلام كما تتضمن بذل العناية اللازمة لضمان الوصول إلى نتيجة محددة وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق حل سلمي ومستدام".
