"العدل" تدشن خدماتها القانونية الرقمية

دشنت وزارة العدل، اليوم، المرحلة الأولى من خدماتها القانونية الرقمية، المقرر إطلاقها وفقا لخطة التحول الرقمي المعتمدة لدى الوزارة.

وتشمل حزمة الخدمات التي أطلقتها إدارة التوثيق بالوزارة معاملات الاتصال المرئي، التي يتم إطلاقها لأول مرة، والمعاملات المؤتمتة المربوطة بنظام هوية قطر الرقمية (QDI).

واستعرضت السيدة أريج محسن الشمري، مدير إدارة التوثيق في الوزارة، خلال التدشين حزمة الخدمات التي أطلقتها الوزارة، مشيرة إلى أن إطلاق قطاع التسجيل العقاري والتوثيق لمعاملات التحول الرقمي في إدارة التوثيق يأتي انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030، وحرصا من وزارة العدل على تطوير المشاريع وأنظمة العمل لتلبية احتياجات المستفيدين وتعزيز رضا المتعاملين، وتطوير آليات تقديم الخدمات.

أريج الشمري: المبادرة ستسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية في تقديم الخدمات

وأضافت السيدة الشمري، أن هذه المبادرة ستسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية في تقديم الخدمات، وتقليل الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات، وتعزيز الشفافية، فضلا عن تقليل الاعتماد على استخدام الورق مما يدعم جهود الاستدامة البيئية ويسهم في حماية الموارد الطبيعية تحقيقا للتنمية المستدامة.

تعزيز تجربة المستخدمين

وأشارت مدير إدارة التوثيق في الوزارة، إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدمين والمتعاملين مع الوزارة، من خلال تقديم خدمات إلكترونية متطورة وسهلة الوصول، وتبني الحلول الذكية لضمان جودة الأداء ومواكبة التطورات التقنية العالمية.

وعن طبيعة المعاملات المؤتمتة، أوضحت السيدة الشمري، أنها التي يتم تقديمها وإصدارها إلكترونيا دون الحاجة إلى تدخل بشري وتشمل: التوكيل العام في القضايا، والتوكيل في تخليص معاملات الجهات الحكومية.

وأضافت مدير إدارة التوثيق في الوزارة، أن التقديم على المعاملات المؤتمتة المربوطة بنظام هوية قطر الرقمية (QDI)، يتطلب وجود حساب فعال للشخص المعني في تطبيق هوية قطر الرقمية (QDI)، على أن يكون التوقيع الإلكتروني متاحا كذلك، ويتم تقديم الطرف بصفته الشخصية وباختيار أحد النماذج المتاحة، دون الحاجة إلى الإضافة إليها، غير أن التوكيل في القضايا يجب أن يكون الوكيل محاميا بحكم الاختصاص في الترافع أمام المحاكم.

وبخصوص المعاملات التي تتم عن طريق الاتصال المرئي، أوضحت السيدة الشمري، أنها تلك التي تقدم إلكترونيا ويتم فيها التحقق من هوية أطراف المعاملة وإرادتهم عن بعد عبر برنامج TEAMS، دون الحاجة إلى زيارة مكاتب التوثيق.

وقالت مدير إدارة التوثيق في الوزارة، إنه "في خاصية جديدة ضمن معاملات التحول الرقمي تمت إضافة خاصية رمز الاستجابة السريع QR Code لجميع الوكالات، مما يتيح للمراجعين الوصول إلى بيانات صلاحية الوكالة وبيانات الأطراف المتضمنة بها عبر مسح الرمز، حيث تتميز هذه الخدمة بسهولة الوصول، إذ يمكن استخدامها عبر كاميرا الهاتف النقال في أي وقت على مدار الساعة".

أهمية الخدمات الجديدة

من جانبه، استعرض السيد محمد حسن الرميحي، مساعد مدير إدارة التوثيق بالوزارة، أهمية الاستفادة من الخدمات الجديدة، حاثا المتعاملين مع الوزارة على الاستفادة منها لتيسير إنجاز معاملاتهم ولتقليل الوقت والجهد، مشيرا إلى أنه أصبح بإمكان أي مراجع إنجاز معاملاته الرقمية دون أي تدخل بشري من الوزارة، إلا في الحالات التي تتطلب إجراءات قانونية محددة للحفاظ على حقوق المتعاملين.

وأوضح مساعد مدير إدارة التوثيق بالوزارة، أن الخدمات الجديدة تأتي بعد المرحلة التجريبية لإطلاق الخدمات القانونية الرقمية، وهي المرحلة التي شهدت إنجاز نحو 35 معاملة، دون تسجيل أي معوقات لدى المراجع أو الموثق القانوني بالوزارة.

وقدمت السيدة سارة الذبياني، رئيس قسم شؤون التوثيق بإدارة التوثيق، عرضا حيا لخطوات إجراء معاملات مؤتمتة مربوطة بنظام هوية قطر الرقمية (QDI)، والمعاملات عن طريق الاتصال المرئي، وتناولت خلال العرض الإجراءات المبسطة التي يمكن للمستفيد الحصول عبرها على خدمات وزارة العدل الرقمية دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو مراكزها الخارجية.

ونوهت رئيس قسم شؤون التوثيق بإدارة التوثيق، إلى أنه بمقارنة الدورة الرقمية للمعاملات بدورتها السابقة أصبح بإمكان المراجع لوزارة العدل إنهاء معاملاته إلكترونيا ما بين 5 إلى 10 دقائق في حال اكتمال متطلبات المعاملة.

وعلى هامش التدشين نوه السيد حسين علي الحايكي، رئيس قسم مراكز الخدمات الجنوبية بمكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، بأهمية إطلاق هذه الخدمات للتيسير على المراجعين وتقليل الضغط على مكاتب الخدمات، مشيرا إلى أن عدد المراجعين يصل يوميا في أوقات الذروة إلى نحو 100 مراجع يوميا.

وأضاف السيد الحايكي، أن الوزارة وفرت بنية تحتية تقنية مجهزة لمعاملات التحول الرقمي، إلى جانب فريق عمل مدرب وعلى أتم الجاهزية لتقديم الخدمات، مضيفا أن المراكز الخدمية جاهزة لتقديم معاملاتها للجمهور بالتوازي مع الخدمات الرقمية التي تم توفيرها حاليا، وذلك حتى لا تتأثر الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.ش