انطلقت اليوم أعمال الورشة التدريبية الإقليمية التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ومكتب "اليونسكو" لدول الخليج واليمن، حول أدوات التدريب العالمية حول الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وبمشاركة عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة في الدول العربية.
وفي كلمته الافتتاحية لأعمال الورشة، أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن دولة قطر، وعملا بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بالعمل على تطوير أنظمة العدالة بما يكفل ترسيخ استقلال القضاء، وتطوير المنظومة العدلية وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات السريعة التي شهدها مجتمعنا في كافة المجالات، واكبت أجهزتها العدلية والقضائية التطورات التقنية المستجدة، وقامت بتحديث أنظمتها بما يحقق الاستفادة القصوى من البنية التحتية المتطورة التي وفرتها الدولة.
وقال إن دولة قطر تعد اليوم رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتقود جامعاتها ومؤسساتها العلمية والبحثية مشاريع كبيرة في هذا المجال، حيث أدركت مبكرا أهمية أدوات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها في الارتقاء بمنظومتها العدلية والقانونية وصولا إلى التحول نحو القضاء الإلكتروني وترسيخ العدالة الناجزة، كما سبق وأن أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (10) لسنة 2021 بإنشاء لجنة الذكاء الاصطناعي والتي تهدف إلى تنفيذ استراتيجية قطر للذكاء الاصطناعي ومتابعة تنفيذها.
مواكبة أنظمة العدالة
ولفت وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى ما أدت إليه الثورة الصناعية الرابعة من تسارع بعجلة التطور في العلوم والتقنيات في شتى المجالات والحقول، وما يترتب على ذلك من ضرورة مواكبة أنظمة العدالة لهذا التطور المتسارع، وتطويع القانونين في الوقت نفسه لمبادئهم القانونية وتحديثها بما يتوافق والنهج العلمي الحديث، الأمر الذي يدفعنا نحو مواكبة التغيير ومواجهة التحديات في سبيل الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الذكاء الاصطناعي، لتعزيز العدالة الناجزة وضمان مواكبتها لهذه التغيرات المتسارعة.
وأضاف أنه على الرغم من الصعوبات القانونية التي صاحبت ظهور الذكاء الاصطناعي، والخلافات القانونية التي يثيرها بين شراح القانون والمشرعين، وبخاصة ما يتعلق بتمتع الروبوتات بالشخصية القانونية من عدمه وتحديد المسؤولية عن أضرار الذكاء الاصطناعي، فإنه يجب ألا تمثل هذه التحديات عقبة أمام دراسة فرص الاستفادة من هذه التكنولوجيا الحديثة في تسهيل الإجراءات العدلية وضمان سيادة القانون.
ونوه بأن التعاون بين وزارة العدل ومنظمة "اليونسكو" واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في تنظيم هذه الورشة يأتي لتعزيز العمل العربي المشترك في الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة، وفي إطار جهود دولة قطر لمواكبة أحدث ما تتوصل إليه العلوم للاستفادة منها في سبيل تطوير أنظمتها القضائية والعدلية، وتعميم الفائدة على الوطن العربي.
وأعرب سعادته عن الأمل في أن تكون التجربة القطرية الناجحة في هذا المجال عونا للمشاركين خلال مناقشات ومخرجات هذه الورشة، منوها بأن هذه المبادرة الرائدة ستؤسس لمرحلة الجديدة من الاستخدامات المثلى للتقنيات الجديدة في سبيل تطوير منظومتنا القانونية والقضائية العربية.
