أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، أهمية تطبيق القانون الدولي الإنساني وأي قانون، عبر آلية إنفاذ واضحة ومباشرة، والتزام الجميع به، بما في ذلك المؤسسات القانونية الدولية حتى يكون له معنى، وليس فقط حبرا على ورق.
وأشار سعادته خلال حديثه في جلسة بعنوان "اتخاذ الموقف: تعزيز القانون الدولي الإنساني والمساءلة" التي عقدت اليوم على هامش منتدى الدوحة 2024 ضمن أجندة اليوم الثاني والأخير، إلى أن هناك العديد من الطرق القانونية لفض النزاعات حول العالم، من بينها محكمة العدل الدولية، وطرح سعادته عددا من التساؤلات في هذا السياق، حول آلية تطبيق الأحكام بعد صدورها.
ونوه سعادة الدكتور الخليفي في هذا الإطار، إلى أن المادة (94) من ميثاق الأمم تولي مسؤولية تطبيق الأحكام إذا امتنع أحد الأطراف عن تطبيقها والالتزام بها إلى مجلس الأمن الدولي.
ولفت إلى أن العالم يواجه تحديات مخيفة ومهددة للأمن والسلم الدوليين، متناولا دور مجلس الأمن في معالجة النزاعات وتعاطيه معها، وتأثير التدخلات السياسية على هذا الدور، وهو ما يدخل في كل المواضيع المرتبطة بإصلاح المجلس لجعله أكثر فاعلية.
الخليفي يشدد علي ضرورة محاسبة ومساءلة كل من ينتهك القانون الدولي الإنساني
وشدد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية في حديثه على ضرورة محاسبة ومساءلة كل من ينتهك القانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية الأخرى، عبر آلية واضحة من الأمم المتحدة، وقال إن لدى الدول ذاتها مسؤولية كبيرة تقع على عاتقها بهذا الخصوص، مبينا أن سوريا خير مثال لذلك.
وفي هذا السياق، أكد سعادة الدكتور محمد الخليفي على موقف دولة قطر فيما يجري في سوريا، وذلك بتطبيق القرار الدولي رقم 2254، واتباع الحل الذي يضمن المحافظة على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وأشار في سياق متصل إلى اجتماع أطراف "استانا" أمس بالدوحة، وشدد على ضرورة أن يتشارك الجميع وينخرطوا في كل المسائل المهمة التي تعنى باستقرار سوريا والمنطقة.
وأكد سعادته ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، والحفاظ على المبادئ الدولية ذات الصلة، وعدم السكوت والوقوف موقف المتفرج أمام مواقف يهرب فيها المجرمون ويفلتون من العقاب.
وساطات ناجحة
ونوه سعادة الدكتور الخليفي في معرض حديثه بالجلسة بأن دولة قطر استطاعت على مدى 25 عاما المساهمة في حل الكثير من الأزمات والقيام بوساطات ناجحة على مستوى العالم.
وشدد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية على أهمية تقييم الأدوار وضرورة أن يطبق القانون الدولي الإنساني دون استثناء في الحالات الواجب تطبيقه فيها، متسائلا في سياق ذي صلة ما إذا كانت العقوبات فعالة في كل الحالات مع أهمية البحث عن البدائل الفعالة.
وفي هذا السياق، رأى سعادته أن الحوافز مسألة مهمة في مقابل فكرة العقوبات من حيث المساعدة في تحقيق المساءلة وتنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية والمحاكم الجنائية الدولية وغيرها.
وبين سعادته أهمية البعد الإقليمي في تطبيق الأحكام ومحاسبة المجرمين ومنتهكي القوانين الدولية، مشيرا إلى ما قامت به جمهورية ألمانيا الاتحادية في هذا الصدد عبر نظامها القضائي وغيرها من الدول، يساهم في تشجيع الدول الأخرى على تعزيز النظام القضائي على المستوى المحلي بما يحقق الأهداف الدولية.
