أعلن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، أن إجمالي الإيرادات المتوقعة لموازنة دولة قطر للسنة المالية 2025، يبلغ 197 مليار ريال، مما يمثل انخفاضا بنسبة 2.5 بالمئة مقارنة بإجمالي إيرادات الموازنة لعام 2024.
وأشار سعادة وزير المالية إلى استمرار الدولة في اتباع نهج متحفظ في تقدير إيرادات النفط والغاز، حيث تم اعتماد متوسط سعر نفط يبلغ 60 دولارا للبرميل، وذلك بهدف تعزيز المرونة المالية وضمان استقرار الإنفاق.
وقال: "إن إيرادات النفط والغاز المتوقعة لعام 2025 بناء على ذلك، تبلغ 154 مليار ريال مقارنة مع 159 مليار ريال في موازنة عام 2024، مما يمثل انخفاضا بنسبة 3.1 بالمئة"، مبينا أن تقديرات الإيرادات غير النفطية المتوقعة لعام 2025 تبلغ 43 مليار ريال دون تغيير عن مستوى موازنة عام 2024.
وفيما يتعلق بإجمالي المصروفات، أشار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، إلى أنها تبلغ 210.2 مليار ريال مسجلة ارتفاعا بنسبة 4.6 بالمئة مقارنة مع عام 2024، مضيفا أن تغطية العجز المتوقع لعام 2025 البالغ 13.2 مليار ريال ستتم عن طريق استخدام أدوات الدين المحلي والخارجي حسب الحاجة.
ونوه وزير المالية إلى أن مخصصات قطاعي الصحة والتعليم تبلغ 41.4 مليار ريال، وهو ما يمثل 20 بالمئة من إجمالي الموازنة، مما يعكس استمرار التزام الدولة بسياسات تطوير رأس المال البشري ورفع مستوى جودة الخدمات العامة. كما تم تخصيص الموارد المالية اللازمة للقطاعات الإستراتيجية التي تشمل التجارة والصناعة، والبحوث والابتكار، والسياحة، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات من أجل دعم جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
كما ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور لعام 2025 بنسبة 5.5 بالمئة عن عام 2024 لتصل إلى 67.5 مليار ريال. وزادت مخصصات المصروفات الجارية بنسبة 6.3 بالمئة والمصروفات الرأسمالية الثانوية بنسبة 7.7 بالمئة مقارنة مع العام السابق. بينما شهدت موازنة المصروفات الرأسمالية الكبرى زيادة طفيفة بنسبة 1.4 بالمئة لدعم استمرار تنفيذ المشاريع الإستراتيجية والتنموية.
ومن المقرر أن يستعرض سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، تفاصيل أكثر حول الموازنة العامة لدولة قطر للسنة المالية 2025 خلال مؤتمر صحفي يعقد يوم الأحد المقبل.
