اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان

احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باليوم العالمي لحقوق الإنسان والذكرى الـ76 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من خلال تنظيم ندوة بعنوان "حقوق الإنسان: مسار إلى الحلول".

وجاءت الفعالية بالشراكة مع مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية.

ويأتي الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام تحت شعار "حقوقنا، مستقبلنا، فورا".

وعقب الندوة وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع صندوق دعم وتأمين العمال، حيث أوصت الندوة، بتعزيز الحركة العالمية، التي تدعم حقوق الإنسان ومنحها الحيز المناسب للابتكار والتجديد، إضافة إلى ترسيخ حقوق الإنسان لمنع النزاعات وبناء السلام ووضع حد للنزاع، وتحويل الاقتصاد وترسيخ المساواة والاستدامة، وترسيخ حقوق الإنسان في العمل البيئي والعمل بشأن تغير المناخ.

كما أكدت أهمية تعزيز الحوكمة ومكافحة الإفلات من العقاب وتحقيق المشاركة الكاملة، والارتقاء بالتكنولوجيا والعلوم، وتمكين الجميع دون استثناء، وتعزيز استخدام التكنولوجيا للشباب لنشر الوعي حول قضايا حقوق الإنسان، وتمكين الشباب اقتصاديا لمعالجة قضية البطالة المرتفعة بين الشباب، وتعزيز نظام حقوق الإنسان.

وشددت الندوة، على أهمية تعزيز المشاركة الشبابية على مختلف المستويات السياسية والاجتماعية عن طريق منصات الحوار بين الشباب وصانعي السياسات، لتبادل الآراء حول القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وتحسين التعليم حول حقوق الإنسان من خلال المناهج الدراسية على جميع المستويات التعليمية، بما في ذلك التدريب المهني، لتمكين الشباب من ممارسة حقوقهم بشكل فعال والمساهمة في تعزيزها في مجتمعاتهم، ودعم المبادرات الشبابية من خلال توفير الدعم المالي والفني للمبادرات الشبابية، التي تهدف إلى نشر الوعي بحقوق الإنسان.

أهمية تعزيز الشراكات

كما أكدت الندوة، أهمية تعزيز الشراكات بين الشباب والمؤسسات الوطنية والدولية لتحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال، ومواصلة بناء شبكات إقليمية لتطوير شبكات إقليمية ومنظمات شبابية، تعمل على تعزيز التعاون بين الشباب في الدول العربية، لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية في المنطقة، وإذكاء الوعي العام وبناء القدرات لأجيال جديدة لحركة حقوق الإنسان العربية.

ونوهت بأهمية تعزيز سيادة دولة القانون واستقلال السلطة القضائية، وتعزيز العدالة الجنائية، بما يشمل الحد من التطبيق المفرط لعقوبة الإعدام، وتشديد حظر التعذيب، وتحسين معاملة السجناء والمحتجزين، ووقف ممارسات التوقيف التحفظي، وتعزيز آليات الإنصاف الوطنية ومعالجة شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العناية بقضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت الندوة أيضا، ضرورة ضمان حرية تأسيس وعمل المنظمات غير الحكومية كداعم ومشارك في تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي، والعمل مع المجتمع المدني على الأصعدة المحلية، وإنشاء منصة للتشبيك الإقليمي والدولي بين الحكومات في إطار التزاماتها الدولية وآليات الرصد والمتابعة ذات العلاقة، وتعزيز التنمية المستدامة لتحقيق تطلعات المجتمعات المحلية دون إقصاء، ولضمان الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة دون إهدار، مع ضرورة مشاركة المجتمع المدني خلال إعادة رسم خطط التنمية الوطنية وتنفيذها، إضافة إلى حث الحكومات العربية والمجتمع الدولي للعمل على الحد من النزاعات والصراعات، والعمل الجاد إلى الوقف الفوري للعدوان على غزة ولبنان وسورية.

مريم العطية: اليوم العالمي لحقوق الإنسان مناسبة لتجديد التزامنا بمبادئ الإعلان

من جهتها، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بأن "اليوم العالمي لحقوق الإنسان مناسبة لتجديد التزامنا بمبادئ الإعلان، التي تمثل قيما مشتركة لجميع الشعوب والحضارات والثقافات، وفرصة لتأكيد تصميمنا على المضي قدما من أجل احترام وإعمال وحماية حقوق الإنسان".

وأضافت سعادتها، "وإذ نقدر المنجزات والتقدم الذي أحرز في مجال حقوق الإنسان على مستوى دولة قطر وفي العديد من دول العالم، فإننا ندرك أيضا التحديات المرتبطة بالنزاعات المسلحة وبالتغيرات المناخية والتطورات الرقمية والتكنولوجية، واستمرار سياسة الإفلات من العقاب، وغيرها من التحديات العالمية".

وأوضحت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، أن هذه التحديات تعيق التمتع الفعلي بحقوق الإنسان، والتي لا يمكن تجاوزها إلا من خلال نهج شامل يقوم على حقوق الإنسان، ويعترف بالكرامة الإنسانية وبمبادئ العالمية والشمولية والمساواة وعدم التمييز والترابط وعدم القابلية للتجزئة.

وأضافت سعادتها" بصفتي رئيسا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر وللتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فإنني أؤكد دعمنا لحملة هذا العام تحت شعار " حقوقنا، مستقبلنا، فورا"، ولرؤية المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحت عنوان " حقوق الإنسان: مسار إلى الحلول".

نتطلع إلى أن تتضافر جهودنا من أجل رسم نهج قائم على حقوق الإنسان لمواجهة جميع التحديات العالمية ذات الصلة

وأضافت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، "نتطلع إلى أن تتضافر جهودنا من أجل رسم نهج قائم على حقوق الإنسان لمواجهة جميع التحديات العالمية ذات الصلة، والعمل على إنهاء سياسة ازدواجية المعايير التي أسهمت في استمرار الانتهاكات في العديد من مناطق العالم، وستفضي حال استمرارها إلى تقويض المنجزات العالمية في مجال حقوق الإنسان، وتهديد مستقبل منظومة حقوق الإنسان الدولية".

وأشارت سعادتها، إلى أن مواجهة تحديات الحاضر والتخطيط للعبور للمستقبل يتطلب إصلاحا شاملا لجميع أجهزة الأمم المتحدة، بما يمكنها من لعب دور فعال في إنهاء الانتهاكات الجسيمة، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى وفاء الدول بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تعزيز استقلال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتوفير بيئة حرة وتمكينية للمجتمع المدني، وإشراك جميع أصحاب المصلحة في عمليات تصميم وتقييم القرارات والسياسات ذات الصلة بحقوق الإنسان.