نظمت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، ورشة عمل لتعزيز سياسات توطين الوظائف في القطاع الخاص، بحضور مسؤولين من الوزارة وعدد من شركات القطاع الخاص الخاضعة للتوطين.
ناقشت الورشة سياسات الوزارة فيما يتعلق بتوطين الوظائف في القطاع الخاص، بموجب الاختصاصات الجديدة للوزارة التي حددها القرار الأميري رقم 57 لسنة 2021. وشهدت استعراض أبرز الخدمات المقدمة من الوزارة، واستقصاء أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص، واقتراح بعض الآليات المناسبة لحلها بغرض تسهيل الإجراءات، فضلا عن استعراض العديد من البرامج والخطط التي سيتم إطلاقها، بهدف تحفيز القطاع الخاص على توطين الوظائف.
وشددت وزارة العمل - خلال الورشة - على أهمية تأمين بيئة العمل للموظف القطري، بحيث لا يتم إنهاء خدماته دون إخطار الوزارة، وذلك لدراسة الحالة ضماناً لحقوقه وعدم تعرضه للتعسف من قبل جهة عمله.
جاءت هذه الورشة تأكيدًا على سعي الوزارة لبناء استراتيجية عمل واضحة وفعالة للفترة المقبلة، وإشراك المعنيين فيها، بما يضمن اتساقها مع السياسات والتوجهات العامة.
