أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن اكتمال الأعمال الرئيسية للحزمة الأولى من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الفروش والخريطيات، والذي تنفذه الهيئة ضمن خطتها لتطوير البنية التحتية لخدمة أراضي المواطنين في مختلف مناطق البلاد، واستجابة لمتطلبات التوسع العمراني بمنطقة الفروش والخريطيات.
ويغطي النطاق الجغرافي للمشروع جزءا من المنطقة يقع تحديدا شمال شارع الرفاع، وغرب طريق شارع حزم الثميد وغرب طريق المزروعة.
وقال المهندس راشد الزيارة، رئيس قسم مدينة الدوحة في إدارة مشاريع الطرق في أشغال إن الحزمة الأولى من المشروع تعمل على تحقيق تحسينات واسعة تخدم حاليا حوالي 411 قسيمة في المنطقة، وستخدم في المستقبل النمو السكاني من خلال تطوير الشوارع الداخلية ومرافق البنية التحتية من شبكات للصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والمياه السطحية وغيرها بهدف توفير خدمات بنية تحتية متكاملة وتحسين جودة حياة السكان.
وأضاف أن الأعمال التي تم تنفيذها ضمن الحزمة الأولى من مشروع الفروش والخريطيات شملت توفير حوالي 17.8 كم من الطرق، وتركيب 655 عمودا لإنارة الشوارع، بالإضافة إلى توفير عناصر السلامة المرورية. كما شملت الأعمال تطوير شبكات البنية التحتية التي تضم شبكة الصرف الصحي بإجمالي طول 19 كيلومترا وشبكة صرف للمياه السطحية ومياه الأمطار بطول 2.7 كيلومتر، وشبكة للمياه الصالحة للشرب بطول 10.4 كيلومتر.
وتابع أنه يجري حاليا استكمال الأعمال المتبقية ضمن نطاق المشروع والتي تشمل تركيب اللوحات الإرشادية وأعمدة الإنارة في بعض الشوارع، وتنفيذ بعض الأعمال الخاصة بالكابلات الكهربائية.
وفيما يتعلق بالتحديات التي واجهت فريق التنفيذ، فقد أشار المهندس راشد الزيارة، إلى أن ارتفاع منسوب المياه الجوفية في منطقة المشروع استلزم دراسة أنسب الحلول لنزح المياه وصرفها قبل البدء بأعمال الإنشاء. كما أن الطبيعة الصخرية للتربة في المنطقة تسببت في تأخير إنجاز بعض أعمال الحفريات، وقد تطلبت الأعمال تنفيذ حفريات على عمق يصل إلى حوالي 22 مترا تحت الأرض مما استوجب رفع إجراءات سلامة العمال. ذلك بالإضافة إلى ضرورة التنسيق مع العديد من مؤسسات الدولة لاستكمال أعمال تطوير البنية التحتية.
يجدر الذكر أنه تم الاعتماد على مواد ومصنعين محليين في أغلب أعمال المشروع، حيث تصل نسبة المكون المحلي 80% من إجمالي المواد المستخدمة، والتي تشمل أعمدة ومصابيح الإنارة وأنابيب الصرف والمناهيل مسبقة الصب والكابلات الكهربائية واللوحات الإرشادية والإنترلوك، وذلك في سياق دعم هيئة الأشغال العامة للمصنعين المحليين ومبادرة تأهيل التي أطلقتها الهيئة عام 2017.