دعا سعادة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في جمهورية مصر العربية، رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في مصر، لا سيما في القطاع الصناعي، لافتا إلى أن هناك العديد من الحوافز والتسهيلات التي تضعها مصر للمستثمرين القطريين بما في ذلك سرعة تخصيص الأراضي الصناعية واستخراج التراخيص في نفس اليوم.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم في الدوحة بين سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وسعادة السيد عمرو الشربيني سفير مصر لدى الدولة.
وتم التطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية، وسبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في قطر ومصر، وزيادة الاستثمارات المتبادلة والتجارة البينية.
وأشار سعادة الفريق كامل الوزير إلى وجود 23 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي المصري، تشمل صناعات تحتاجها السوق المصرية ويمكن تصديرها أيضا للأسواق الخارجية، مؤكدا أن وزارة النقل والصناعة المصرية مستعدة لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين القطريين.
من جانبه أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين، لافتا إلى أن هنالك تنسيقا متواصلا بين غرفة قطر واتحاد عام الغرف التجارية المصرية لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز الروابط بين رجال الأعمال من البلدين بما يسهم في تنشيط الاستثمارات المشتركة والمتبادلة، وبالتالي رفع مستوى التبادلات التجارية.
وأكد حرص رجال الأعمال القطريين على الاستثمار في مصر والتي شهدت في السنوات الأخيرة تطورا كبيرا على صعيد مناخ الاستثمار والفرص المتاحة لاسيما في القطاع الصناعي، منوها بأن هنالك رغبة مشتركة لدى القطاع الخاص في كلا البلدين لتعزيز التعاون المشترك.
وأشار سعادته إلى أن حجم التبادل التجاري بين قطر ومصر ارتفع بنسبة 38 بالمئة خلال العام الماضي إذ بلغت قيمته نحو 746 مليون ريال قطري مقابل 540 مليون ريال في العام 2023، معربا عن ثقته بأن السنوات المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في حجم التجارة البينية، خصوصا مع تنامي دور القطاع الخاص في اقتصادي البلدين.