أبرمت وزارة العمل، مذكرة تفاهم مع هيئة مركز قطر للمال، لأجل تأهيل وتوظيف الكوادر البشرية من القوى الوطنية للدخول في سوق العمل، بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل.
وقع مذكرة التفاهم السيد محمد حسن العبيدلي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، بوزارة العمل، والسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال.
يأتي توقيع المذكرة تلبية لاحتياجات هيئة مركز قطر للمال، تجاه تيسير الخدمات المقدمة فيما يتعلق بشؤون العمل.
وبموجب المذكرة ستتولى وزارة العمل توفير بيانات المرشحين والمرشحات من القوى العاملة الوطنية لهيئة مركز قطر للمال، والذي بدوره، سيسعى لتوظيفهم في العمل لصالح الشركات المرخصة من قبله في مركز قطر للمال.
كما ستتولى هيئة مركز قطر للمال، تأهيل الكوادر البشرية واقتراح التدريب الملائم لتطوير المهارات اللازمة، والسعي في دمجهم في العمل لصالح الشركات المرخصة في مركز قطر للمال.
محمد العبيدلي: الاتفاقية تهدف إلى توفر فرصا سانحة للكفاءات القطرية للتوظيف والتدريب خصوصًا خريجي الجامعات الجدد
وفي هذا الإطار ، قال السيد محمد حسن العبيدلي إن توقيع مذكرة التفاهم، يأتي تنفيذا لأحد أهم أولويات وزارة العمل في المرحلة المقبلة، حيث تولي الوزارة أهمية قصوى لتوظيف الكفاءات الوطنية وتدريبيها، لتكون جاهزة ومؤهلة للعمل في مؤسسات القطاع الخاص، مضيفا أن من شأن مذكرة التفاهم أن توفر فرصا سانحة للكفاءات القطرية للتوظيف، والتدريب، بالتنسيق مع هيئة مركز قطر للمال، وبخاصة خريجو الجامعات الجدد.
من جانبه، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: "لقد تأسست هاتان المؤسستان لتنهضا بدور رئيس ونشط في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستمرة في دولتنا قطر، وبالتالي، تتلاقى أهداف المؤسستين بدعم تحقيق أهداف التنمية البشرية والاقتصادية التي رسمتها رؤية قطر الوطنية 2030".
يوسف الجيدة: تعزيز التنويع الاقتصادي الذي يرمي إلى توجيه جهود الدولة لبناء اقتصاد مستقر يدر عوائد مجزية طويلة الأجل
وأضاف قائلا إن توقيع هذه المذكرة جاء في الوقت المناسب بعد الأشواط الكبيرة التي قطعتها دولة قطر لتحقيق تطلعات رؤيتها الوطنية 2030 من خلال البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي الذي يهدف إلى توجيه جهود الدولة لبناء اقتصاد مستقر يدر عوائد مجزية طويلة الأجل.
وتابع قائلا " خلال هذه الاتفاقية، نحن نسعى إلى تعزيز ومواصلة التعاون بيننا في السنوات القادمة من أجل توسيع أدوار وجهود كلا المؤسستين في عملية التنمية بالدولة وذلك من خلال توفير التدريب وفرص العمل للكوادر البشرية الوطنية وخاصة للكفاءات المهنية الطامحة للمساهمة في رفعة الوطن وتقدمه".
