تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مؤتمرها الدولي السنوي في السابع والعشرين من مايو المقبل تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل"، وذلك بالتعاون مع شركاء محليين وإقليميين ودوليين وبحضور المنظمات الدولية ذات الصلة وعدد من الجهات الدولية الفاعلة في مجال التقنيات والتحول الرقمي وخبراء وأكاديميين.
ويستهدف المؤتمر، الذي يستمر على مدى يومين، مسؤولين حكوميين وصناع سياسات وخبراء في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ومدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين ومتخصصين قانونيين وممثلي منظمات المجتمع المدني ومطوري التكنولوجيا وشركات القطاع الخاص وأكاديميين وباحثين.
مريم العطية: المؤتمر منصة حوارية لاستكشاف دور الذكاء الاصطناعي كأداة للتقدم وتحدٍ لحقوق الإنسان والديمقراطية
وفي هذا الإطار، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان:" إن هذا المؤتمر يعد منصة للحوار بين أصحاب المصلحة من الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والجهات الفاعلة، ويسعى إلى استكشاف الطبيعة المزدوجة للذكاء الاصطناعي كأداة للتقدم، وكتحدٍ محتمل لحقوق الإنسان والديمقراطية".
وأشارت سعادتها إلى أن جلسات المؤتمر ستدرس الاستراتيجيات لضمان تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ونشرها بطرق تدعم سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الحكم الديمقراطي.
وأوضحت العطية أن المؤتمر يهدف إلى استكشاف تأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتحليل الفرص والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من منظور حقوق الإنسان، إلى جانب عرض أفضل الممارسات والمعايير للاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، من خلال التواصل مع صناع السياسات وخبراء التكنولوجيا والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتعزيز الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين، واقتراح توصيات قابلة للتنفيذ بهذا الإطار، وضمان أن يتماشى تطوير الذكاء الاصطناعي مع مبادئ حقوق الإنسان.
وقالت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان:" من المتوقع أن نخرج من المؤتمر بإعلان الدوحة للذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، حيث يتضمن الإعلان زيادة الوعي بتداعيات الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، إلى جانب تشكيل مجموعة من أفضل الممارسات والمبادئ التوجيهية للتطوير والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى توصيات لصناع السياسات لتنظيم الذكاء الاصطناعي بطريقة تتوافق مع معايير حقوق الإنسان، بجانب تعزيز التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي الأخلاقي.
وأشارت إلى أن المؤتمر سيستعرض في جلساته الرئيسية خطابات رفيعة المستوى من كبار القادة في المنظمات ذات الصلة لتحديد المشهد، تليها مناقشات جماعية تضم متحدثين متنوعين يتمتعون بخبرة في التكنولوجيا والأخلاقيات والقانون وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى استعراض دراسات الحالة من المنظمات والشركات والباحثين حول استخدام الذكاء الاصطناعي وتأثيره على حقوق الإنسان.
وأوضحت أن قضايا الذكاء الاصطناعي عابرة للحدود بسبب طبيعة التكنولوجيا نفسها، مشددة على ضرورة تنظيم التعامل معها والتحكم في مخاطرها دوليا، وتشجيع التعاون مع منظمات الأمم المتحدة لتنظيمها قانونيا.
وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية: "إن الاستراتيجية الوطنية لدولة قطر سلطت الضوء على ذلك في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث قامت على ستة محاور تتضمن التعليم، والوصول إلى البيانات والتوظيف والأعمال التجارية والبحث والأخلاقيات، والتي تعمل معا لتوجيه الدولة نحو التحول إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي".
ولفتت إلى أن وزارة الداخلية القطرية عملت على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والحفاظ على الأمن والنظام العام، وذلك باستخدام أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي لتعزيز البنية التحتية للأمن والمعلومات وحماية حقوق الإنسان.
وأكدت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدور المهم للذكاء الاصطناعي في تعزيز الخدمات العامة والابتكار والنمو الاقتصادي، لافتة إلى أنه في المقابل يفرض مخاطر مثل انتهاكات الخصوصية والتحيز والتمييز والتهديدات لحرية التعبير.
