أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن تنظيم منتداها الوطني الرابع، تحت عنوان: "حقوق الإنسان في صميم مكافحة المخدرات: التحديات وآفاق الحلول المستدامة"، خلال يومي 20 و21 يناير المقبل، بالشراكة مع وزارة الداخلية.
وذكرت اللجنة في بيان، اليوم الاثنين، أن المنتدى ينعقد بالتعاون أيضا مع وزارات التنمية الاجتماعية والأسرة، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والصحة، وبمشاركة النيابة العامة، والمجلس الوطني للتخطيط، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وبمشاركة مكاتب الأمم المتحدة المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام، بهدف مواجهة التحديات العالمية المتنامية، والتصدي للأنماط الجديدة من جرائم المخدرات.
مريم العطية: تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع بها يعد من أخطر التحديات التي تواجه حقوق الإنسان عالميا
وفي هذا الإطار، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن" تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع بها يعد من أخطر التحديات التي تواجه حقوق الإنسان عالميا، في ضوء تأثيرها المباشر على الحق في الحياة والحق في الصحة النفسية والبدنية، والحق في مستوى معيشي لائق، إلى جانب أثرها السلبي على أهداف التنمية المستدامة".
وأضافت سعادتها بأن الأمم المتحدة أولت اهتماما بالغا لقضية استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها، استشعارا بآثار المخدرات السلبية على المستويات التنموية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية، مشيرة إلى أنها عملت على تعزيز المعايير الدولية لمواجهة المخاطر الناشئة عنها، من خلال إصدارها لثلاث معاهدات رئيسية هي؛ الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، والمعدلة ببروتكول سنة 1972، واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988، فضلا عن العديد من الصكوك الدولية الأخرى التي تمثل حجر الزاوية في النظام الدولي لمراقبة المخدرات.
وأشارت إلى أن هيئات ومعاهدات حقوق الإنسان، والمكلفين بولايات في نظام الإجراءات الخاصة، وآلية الاستعراض الدوري الشامل، تسهم في تطوير تدابير الاستجابة وتعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان ضمن سياسات وتشريعات وممارسات مكافحة المخدرات، بهدف التصدي للأضرار الناجمة عنها، وبناء سياسات تركز على الاستثمار في التنمية البديلة، وضمان الحق في الصحة والمساواة وعدم التمييز.
مجلس التعاون لدول الخليج العربية يضع قضية مكافحة المخدرات على رأس أولوياته
وعلى المستوى الإقليمي، أوضحت العطية، أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يضع قضية مكافحة المخدرات على رأس أولوياته، حيث أطلقت الأمانة العامة للمجلس في 26 يونيو الماضي "الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات 2025 – 2028" لتشكل إطارا موحدا لجهود المكافحة في جميع دول المجلس.
وقالت: "إن مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يتخذ من الدوحة مقرا له، يضطلع بمهام تعزيز العمل الأمني بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة المخدرات، والارتقاء بمجالات التعاون والتكامل، بغية تحقيق أقصى قدر من الاستفادة في مجال المعلومات، إلى جانب تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة المخدرات".
قطر اتخذت استراتيجية شاملة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
وبينت أن دولة قطر اتخذت استراتيجية شاملة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تتضمن الوقاية والتوعية والعلاج والتأهيل، إلى جانب إنفاذ القانون وتطوير آليات ووسائل المكافحة، وتشديد الرقابة على منافذ الدخول، وذلك اتساقا مع مقتضيات الدستور الدائم للدولة، ورؤية قطر الوطنية 2030.
ونوهت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإجراءات والتدابير التي تتخذها العديد من الوزارات والجهات الرسمية في الدولة، بهدف التوعية والوقاية والعلاج والتأهيل والادماج، مؤكدة أن دولة قطر تعتبر نموذجا حيا للأمان وكفاءة التدابير في مجال مكافحة المخدرات والوقاية منها، ما أسهم في خلو المؤشرات الدولية من أية إشارات لمخاطر بشأن التعاطي أو الاتجار في الدولة.
وأشارت إلى أن التحديات العالمية تفرض على جميع دول العالم وضع مكافحة المخدرات في قمة أولوياتها، بالنظر إلى توسع أنشطة شبكات الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، ارتباطا باتساع نطاق الاستخدامات غير الأخلاقية للتكنولوجيا الحديثة، وتفاقم ضعف سيادة حكم القانون الناجم عن الصراعات وحالة الاضطرابات التي تشهدها بعض مناطق العالم.
وأوضحت العطية أن عدد متعاطي المخدرات بلغ 316 مليونا في العام 2023، بما يمثل 6 بالمئة من سكان العالم، وذلك وفقا لتقرير المخدرات العالمي الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لعام 2025.
يشار إلى أن المنتدى الوطني لحقوق الإنسان في نسخته الرابعة، يهدف إلى تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في التشريعات والسياسات العامة، ومختلف التدابير الوطنية ذات الصلة بمكافحة المخدرات والاستخدامات غير المشروعة للمؤثرات العقلية، إلى جانب تأسيس منصة للحوار الوطني بين الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والمجتمع المدني، ومختلف أصحاب المصلحة، لاستعراض التحديات والجهود والتدابير ذات الصلة بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، والوقوف على التجارب والممارسات الفضلى في مجال مكافحتها، وطنيا وإقليميا ودوليا.
