انتخبت دولة قطر للانضمام إلى لجنة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح المكونة من اثني عشر عضوًا، وذلك خلال اجتماع عقد اليوم في المقر الرئيسي للمنظمة بباريس.
وتأسست اللجنة بموجب البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1999، وتتحمل مسؤولية تلقي ودراسة طلبات المساعدات الدولية، وتحديد استخدامات صندوق حماية الممتلكات الثقافية في حالة نشوء نزاع مسلح، ومراقبة تنفيذ البروتوكول الثاني ضمن مهمة "التراث من أجل السلام".
سيتم تمثيل دولة قطر في اللجنة من قبل متاحف قطر، المؤسسة التي تحافظ على التراث الثقافي للبلاد وتدافع عنه.
الشيخة المياسة: نتطلع إلى نقل معرفتنا التي اكتسبناها وخبرتنا العميقة في مجال الدبلوماسية الثقافية إلى المهمة الحتمية المتمثلة في حماية المواقع والممتلكات المهددة بالزوال
وقالت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر "تتشرف قطر بصفتها أمة تقدر إرثها وتاريخها وتنظر إلى التبادل الثقافي باعتباره وسيلة لا غنى عنها نحو التفاهم الدولي، بالانضمام إلى لجنة "اليونسكو" لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، كما نتطلع إلى نقل معرفتنا التي اكتسبناها في متاحف قطر، وخبرتنا العميقة في مجال الدبلوماسية الثقافية، إلى المهمة الحتمية المتمثلة في حماية المواقع والممتلكات المهددة بالزوال، علمًا بأن إتلاف أو تدمير تراث أي بلد يعد أيضًا خسارة كبيرة للبشرية جمعاء ".
من جانبه، قال السيد أحمد موسى النملة، الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر "يتملكنا الشعور بالفخر بالاعتراف بدولة قطر في جميع أنحاء العالم كدولة تسهل الحوار الدولي وتعزز العلاقات الدبلوماسية، وتلعب الثقافة دورًا حاسمًا في تحقيق تلك الجهود، ومن خلال الانضمام إلى ممثلي الدول الأخرى في لجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، ستتخذ متاحف قطر تدابير إيجابية لحماية التراث الثقافي، مع توسيع وتعزيز شبكة العلاقات بين الدول التي يمكن أن تساعد في منع اندلاع النزاعات".
وبدورها، قالت الدكتورة فاطمة السليطي، مدير التعاون الدولي بمتاحف قطر، والتي اختيرت مقررا للجنة "نتشرف في دولة قطر بالانضمام إلى اللجنة، ويعتبر ذلك شهادة على جهودنا الدؤوبة لتعزيز التقدم في معايير التراث العالمي وزيادة الوعي في بلدنا وعلى الصعيد الدولي"...مضيفة "نتعهد بدعم نزاهة لجنة التراث العالمي وقيمها خلال عملنا فيها، ونتطلع إلى التعاون مع العديد من الدول الكبرى، وتوحيد جهودنا لضمان التنفيذ المثالي لاتفاقية التراث العالمي، وتخصيص الموارد اللازمة لذلك".
