ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم، بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي:
في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بأصحاب الفخامة والسمو والسعادة رؤساء الدول ورؤساء وفود الدول العربية الشقيقة، الذين شاركوا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في افتتاح بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021 يوم أمس الثلاثاء.
كما رحب المجلس بوفود ومنتخبات الدول العربية الشقيقة المشاركة في البطولة.
وأعرب المجلس عن اعتزاز دولة قطر باحتضان هذه البطولة وما تمثله وترمز إليه من تضامن وتجسيد لروح الإخوة العربية.
وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تملك المستثمر غير القطري في رأس مال بعض البنوك.
وبموجب مشروع القرار، يجوز للمستثمر غير القطري تملك نسبة تصل إلى (100%) من رأس مال البنوك التالية :
أ- بنك قطر الوطني "QNB".
ب- مصرف قطر الإسلامي "المصرف" .
ج- مصرف الريان.
د- البنك التجاري.
ثانياً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (11) لسنة 2009 بإعادة تنظيم اللجنة الدائمة للسكان.
وقد تم إعداد مشروع القرار في إطار مستجدات إعادة الهيكلة الإدارية لبعض الجهات بالدولة.
ومن بين اختصاصات هذه اللجنة دراسة التركيبة السكانية وخصائصها واتجاهاتها، واقتراح السياسة السكانية للدولة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها، وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات للمتغيرات الديموغرافية السكانية وإعداد النماذج الديموغرافية الاقتصادية المناسبة للدولة.
ثالثاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم في المجالات القانونية بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في جمهورية العراق.
رابعاً- الموافقة على :
1- مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال أنشطة التقييس بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت.
2- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى.
خامساً- استمع مجلس الوزراء إلى العرض الذي قدمه سعادة وزير البلدية حول نتائج أعمال اللجنة المعنية باستراتيجية تنمية القطاع العقاري، وقد تناول سعادته من خلال العرض تقييم التحديات الرئيسية في القطاع العقاري ومواجهة هذه التحديات بإعداد استراتيجية تضم برامج ومبادرات من بينها تحسين حوكمة القطاع، وتعزيز توافر البيانات العقارية، وتحفيز الاستثمار العقاري.
كما أشار سعادته إلى توصيات اللجنة، ومن بينها، إنشاء هيئة جديدة لتطوير القطاع العقاري، وتطوير منصة رقمية تقوم بجمع ونشر البيانات العقارية والإحصاءات حول السوق العقارية القطرية، وصياغة سياسات بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي لدعم التمويل العقاري للأفراد.
وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء الهيئة الجديدة المعنية بتنظيم وتطوير القطاع العقاري.
