شاركت غرفة قطر في فعاليات المنتدى الاقتصادي الأول لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد تحت عنوان "تكامل التجارة وتنويع التجمعات الاقتصادية في قطر"، بتنظيم من جامعة قطر بالتعاون مع وزارة المالية ومجلس البحوث والتطوير والابتكار بمشاركة نخبة من صانعي السياسات والخبراء وقادة القطاعين العام والخاص.
وقال السيد علي سعيد بو شرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، إن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا للتعاون التجاري والاستثماري مع محيطها الإقليمي، لافتا إلى أن التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعتبر هدفا مهما حيث يوفر فرصا استثمارية كبرى واندماجا رقميا يسهل حركة البضائع في الأسواق، لكنه أشار إلى أن التكامل الاقتصادي الخليجي يواجه العديد من التحديات التي تتطلب تسريع العمل لتحقيق هذا التكامل وإنشاء السوق المشتركة وتوحيد الخدمات والمواصفات الخليجية وإنشاء المجمعات الصناعية والاندماج الرقمي.
كما شارك السيد علي سعيد بو شرباك المنصوري في الجلسة النقاشية الأولى بعنوان "التجارة والتكامل الاقتصادي في دول الخليج والتحديات الفرص والسياسات المؤثرة على الاقتصاد القطري"، حيث استعرض في ورقة عمل التحديات والفرص الرئيسية في التكامل التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أهمية أن تتعاون الدول الخليجية لبناء سلاسل إنتاج مشتركة في مجالات مثل الطاقة المتجددة والبتروكيماويات، موضحا أن توفر الموانئ الحديثة والطرق السريعة والمناطق الحرة، يعتبر فرصة مثالية لتسريع وتسهيل التكامل التجاري.
وفيما يخص تأثير السياسات التجارية الإقليمية على الاقتصاد القطري، قال المنصوري: إن الاتحاد الجمركي ساعد على تقليل التعقيدات الإدارية عند التصدير لدول الخليج، منوها بأن السوق الخليجية تمثل منفذا حيويا لقطر لتسويق منتجاتها وخدماتها في بيئة مألوفة وقريبة.
وأكد مدير عام غرفة قطر، أن هناك عدة استراتيجيات لتعظيم الفوائد من التعاون الإقليمي منها تعزيز التكامل الرقمي الجمركي، وتنسيق السياسات الصناعية والتجارية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العابرة للحدود، بالإضافة إلى تطوير آليات تمويل مشترك لدعم مشاريع البنية التحتية والمبادرات الصناعية الكبرى.
