وقعت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء” 4 عقود استراتيجية بقيمة تقارب 3.1 مليار ريال، بهدف تطوير البنية التحتية لمشاريع شبكات الكهرباء الاستراتيجية في قطر وتلبية احتياجات الشبكة الكهربائية لمواكبة النهضة العمرانية السريعة التي تشهدها الدولة على كافة الأصعدة، وذلك بحضور سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة.
وتتضمن العقود الموقعة مع شركات السويدي للكابلات (قطر) وفولتاج للهندسة المحدودة (قطر) وبيست آند بيتاش كونسورتيوم (تركيا) وتايهان للكابلات والحلول (كوريا الجنوبية)، إنشاء سبع محطات عالية الجهد، بالإضافة إلى الكابلات الأرضية والخطوط الهوائية المطلوبة لربط تلك المحطات بطول إجمالي يصل إلى 212 كيلومترا.
وأشاد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، في تصريح بهذه المناسبة، بجهود المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء” في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
م. سعد الكعبي: العقود الموقعة تعكس التزامنا بتنفيذ خطط شاملة وفعالة لمشاريعنا الاستراتيجية
وأضاف سعادته:" هذه العقود التي تم توقيعها اليوم تعكس التزامنا بتنفيذ خطط شاملة وفعالة لمشاريعنا الاستراتيجية تعمل على ضمان استدامة قدرة شبكاتنا على استيعاب النمو غير المسبوق في قطاع الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء".
من جانبه، أكد المهندس عبدالله بن علي الذياب رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء”، أن توقيع هذه العقود يمثل خطوة هامة في مسيرة المؤسسة نحو تطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء في قطر.
فخورون بالتعاون مع شركات وطنية ودولية ذات كفاءة عالية
وأضاف:" نحن فخورون بالتعاون مع شركات وطنية ودولية ذات كفاءة عالية، وبتأكيد التزامنا بتعزيز الشراكات الاستراتيجية ودعم الاقتصاد المحلي. إن إسناد النصيب الأكبر من هذه العقود للشركات القطرية يعكس ثقتنا الكبيرة في قدرات القطاع الخاص المحلي ودوره المحوري في تحقيق رؤيتنا التنموية ورؤية قطر الوطنية 2030".
ووفقا للعقود، ستقوم الشركات بأعمال بناء المحطات الكهربائية وتمديد الكابلات والخطوط الهوائية بالإضافة إلى تطوير بعض المحطات القائمة لزيادة سعتها الاستيعابية.
وتماشيا مع سياسة “كهرماء” بتشجيع الشركات القطرية، ووفقا لاستراتيجيات الدولة في تشجيع القطاع الخاص، شكلت حصة الشركات القطرية من إجمالي هذه العقود الاستراتيجية نسبة 58.4 بالمئة (أي ما يعادل 1.8 مليار ريال)، حيث يعكس التعاون مع شركتين قطريتين دليلا على كفاءة الشركات المحلية وقدرتها على مواكبة الخطط التنموية في قطاع الكهرباء، كما يعزز من دور القطاع الخاص المحلي كشريك أساسي في دعم عجلة النمو الاقتصادي.
