أعلنت وزارة الصحة العامة عن إغلاق منشأة صحية تابعة للقطاع الصحي الخاص إغلاقا مؤقتا لمخالفتها للقوانين واللوائح المنظمة للعمل في القطاع الصحي في الدولة.
وذكرت وزارة الصحة العامة في بيان لها أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الرقابية والزيارات التفتيشية التي ينفذها فريق إدارة التخصصات الصحية في الوزارة، حيث تتلخص المخالفات التي تم رصدها في عمل المنشأة دون مدير طبي، وعدم الالتزام بالحد الأدنى من الممارسين الصحيين المطلوب لتشغيلها.
كما اتضح من خلال مراجعة السجلات أن المنشأة قدمت خدمات للمرضى والمراجعين قبل حصولها على الترخيص والموافقات الرسمية من وزارة الصحة العامة.
وأكدت وزارة الصحة العامة على وجوب التزام جميع المنشآت الصحية المرخصة في الدولة بالقوانين واللوائح والمعايير المعتمدة، حرصا على سلامة المرضى وضمان جودة الخدمات المقدمة وتفاديا للإجراءات القانونية بحق المخالفين.
