نظم المجلس الوطني للتخطيط، ممثلا بمركز الإحصاء الوطني، اليوم، ملتقى وطنيا بعنوان "ملتقى التكامل الإحصائي في المجالات الاجتماعية والبيئية والتنمية البشرية لخدمة صناع القرار – تحديات وآفاق"، وذلك لمناقشة واقع المؤشرات الوطنية ومدى تكاملها في المجالات الاجتماعية والبيئية والتنمية البشرية، من منظور إحصائي وتحليلي متعدد الأبعاد.
وشارك في أعمال الملتقى عدد من المؤسسات الحكومية المنتجة والمستفيدة من البيانات، إلى جانب المنظمات الدولية والجهات الفنية المعنية بالتصنيفات والمعايير المنهجية، ومراكز الدراسات والبحوث والمؤسسات الأكاديمية، بالإضافة إلى نخبة من صناع القرار والمحللين والفنيين في المجال الإحصائي.
موضوع الملتقى
وقال سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط في كلمته الافتتاحية للملتقى: "يتقاطع موضوع هذا الملتقى بشكل مباشر مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي تضع الإنسان والبيئة في صميم أولوياتها، وتسعى إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية ورفاه المجتمع القطري في الحاضر والمستقبل، ومن غير الممكن تحقيق هذه الأهداف الطموحة دون منظومة إحصائية متكاملة قادرة على قياس التقدم وتقييم الأداء بدقة ووضوح".
د. عبدالعزيز آل خليفة: الإحصاءات الاجتماعية ليست مجرد أرقام وتقارير بل هي منظومة متكاملة تعكس تفاصيل المجتمع القطري
وأضاف سعادته: "ونحن إذ نواصل العمل في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، فإننا نؤكد على أن الإحصاءات الاجتماعية والبيئية وإحصاءات التنمية البشرية ليست مجرد أرقام وتقارير، بل هي منظومة متكاملة تعكس تفاصيل المجتمع القطري والبيئة القطرية، فتكشف التحديات، وتحدد الأولويات، وتفتح الآفاق لدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة في بناء مجتمع مزدهر".
وبدوره، قال السيد أحمد حسن محمد العبيدلي المدير العام لمركز الإحصاء الوطني في المجلس الوطني للتخطيط في كلمة خلال الملتقى: "ينطلق تنظيم هذا الملتقى من أهمية التكامل الإحصائي في تحقيق التحليل المتعدد الأبعاد للبيانات الوطنية، بما يعزز قدرة صناع القرار على الاستجابة لتحديات التنمية الشاملة. ومن خلال إدارة الإحصاءات الاجتماعية والبيئية، نحرص في مركز الإحصاء الوطني على تطوير منظومة المؤشرات الوطنية، وتعزيز الترابط بين قواعد البيانات الاجتماعية والبيئية والبشرية، بما يتيح نمذجة دقيقة للواقع وتوجيه الموارد بكفاءة وتحقيق الاتساق بين البيانات والتحليل والسياسات".
مؤشرات عديدة
وفي السياق ذاته، تحدث السيد محمد جاسم جمعة البوعينين مدير إدارة الإحصاءات الاجتماعية والبيئية، في مركز الإحصاء الوطني، في كلمته عن العديد من المؤشرات في دولة قطر قائلا: "خلال السنوات الأخيرة كان هناك تحسن في العديد من المؤشرات الوطنية في دولة قطر، وعلى سبيل المثال لا الحصر، في مجال التعليم ارتفع معدل الالتحاق الإجمالي للتعليم العالي من 17.4 عام 2014 إلى 37.6 عام 2023.
محمد البوعينين: نسبة المياه العادمة التي تمت معالجتها في محطات المياه العادمة ارتفعت من 95.6% عام 2013 إلى 99.6% عام 2023
وعلى المستوى البيئي ارتفعت نسبة المياه العادمة التي تمت معالجتها في محطات المياه العادمة من 95.6% عام 2013 إلى 99.6% عام 2023 وانخفضت نسبة الإفراط في استغلال صيد الأسماك من 18.6% عام 2013 إلى 8% عام 2024 وهو انخفاض إيجابي، وعلى مستوى التنمية البشرية ارتفع العمر المتوقع عند الولادة للقطريين من 79.6 سنة عام 2013 إلى 81.7 سنة عام 2022.
أما على المستوى الدولي فقد تحسن ترتيب دولة قطر في العديد من المؤشرات نذكر منها المؤشر العالمي لجودة الحياة حيث تقدمت دولة قطر من المرتبة 20 بداية عام 2023 إلى المرتبة التاسعة عالميا بداية عام 2025 حسب تصنيف موسوعة قاعدة البيانات (نامبيو)، وأيضا ارتفع ترتيب دولة قطر في التصنيف العالمي لحرية الصحافة من المرتبة 128 عام 2021 إلى المرتبة 79 عالميا والأولى على مستوى الشرق الأوسط عام 2025 حسب تصنيف منظمة (مراسلون بلا حدود)".
ويهدف ملتقى التكامل الإحصائي إلى تطوير خارطة مؤشرات وطنية مترابطة تغطي أبعاد التنمية الاجتماعية والبيئية والبشرية، وإعداد توصيات فنية بشأن منهجيات إنتاج وتحليل المؤشرات المركبة متعددة الأبعاد.
وتضمنت جلسات الملتقى مناقشات حول الإطار المفاهيمي للتكامل الإحصائي متعدد المجالات، ونماذج التحليل المتقدمة لتوليد المؤشرات المركبة، إضافة إلى المواءمة المنهجية مع المنظمات الدولية وتوطين الأدلة والمعايير الفنية العالمية وتوحيد المصطلحات والمفاهيم ضمن السياق الوطني.
توصيات رئيسية
كما خرج الملتقى بتوصيات رئيسية، من أبرزها الانتقال من المؤشرات القطاعية المنفصلة إلى مؤشرات تفاعلية متعددة الأبعاد، وتوحيد المواءمة المنهجية مع التصنيفات والمفاهيم الدولية وتفعيل الاستخدام الأمثل للبيانات الإدارية كمصدر رئيسي للإحصاءات الرسمية.
وقد جاء تنظيم هذا الملتقى استجابة للأهمية المتزايدة للإحصاءات الاجتماعية والبيئية وإحصاءات التنمية البشرية في صياغة السياسات العامة، نظرا لتأثيرها المباشر على جودة حياة الإنسان واستدامة الموارد والبيئة، حيث تمكن الإحصاءات الاجتماعية من قياس مؤشرات التعليم والصحة والعمل والدخل والمساواة، بينما توفر الإحصاءات البيئية أدوات حيوية لمواجهة التحديات المناخية وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.
وأكد المجلس الوطني للتخطيط ومركز الإحصاء الوطني التزامهما بتعزيز التعاون مع كافة الجهات المعنية في المنظومة الإحصائية الوطنية، والانتقال من النماذج القطاعية إلى نماذج أكثر تكاملا، ترتكز على التحليل متعدد الأبعاد، بما يواكب متطلبات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030.
ويأتي ذلك في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء التي تم تدشينها مؤخرا، وتهدف إلى تطوير نظام إحصائي وطني متكامل، يواكب التطورات الرقمية ويعزز من استخدام البيانات في دعم السياسات وصنع القرار القائم على الأدلة.
