دعت وزارة العدل المواطنين والمقيمين من أصحاب الوكالات الصادرة قبل عام 2011 إلى مراجعة إدارة التوثيق بالوزارة، لقيد تلك الوكالات في السجل المخصص، وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن التوثيق، وقرار سعادة وزير العدل رقم (156) لسنة 2024 بشأن تنظيم وحفظ السجلات والوثائق والفهارس المتعلقة بالتوثيق.
وأوضحت السيدة أريج محسن الشمري مدير إدارة التوثيق، أن هذه الدعوة تأتي تنفيذا للقرار الوزاري الصادر استنادا إلى القانون المشار إليه، مشيرة إلى أن إجراءات القيد تشمل تقديم نموذج الطلب المعد بالإدارة، وإرفاق أصل أو صورة طبق الأصل من الوكالة المراد قيدها، بالإضافة إلى إثبات هوية الأطراف المعنية، وتقديم أية وكالات سابقة ذات صلة، إن وجدت.
وأشارت إلى أن تقديم الطلبات يتم في مقر مركز الخدمات الحكومية – فرع الهلال بمكتب تحديث البيانات في الدور الثاني خلال الفترة الصباحية، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي ضمن التسهيلات الجديدة التي استحدثتها الوزارة لأول مرة تنفيذا لما نصت عليه المادة (33) من قانون التوثيق التي قضت بإنشاء سجل إلكتروني تقيد فيه كافة الوكالات، مع إلزام أصحاب الشأن بقيد الوكالات الصادرة قبل عام 2011 خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام القانون.
