أكدت دولة قطر إيمانها بأن الحق في التعليم هو حق أساسي تكفله المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وتعززه القوانين الوطنية، ولذلك يجب توفيره وحمايته، وتعزيز وصول الجميع إليه على قدم المساواة.
جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته الآنسة سارة عبدالعزيز الخاطر، سكرتير أول بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم، البند 3، وذلك في إطار الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.
وشددت الخاطر، على أن الحق في التعليم يشمل الحق في ضمان بيئة تعليمية آمنة ومأمونة وخالية من العنف والمضايقة والتنمر، والإكراه والتمييز، وأن هذا المبدأ يُعتبر أساسيا لإعمال الحق في التعليم بفعالية. لافتة إلى أن هذا الحق يشمل أيضا احترام حرية الوالدين في تعليم أبنائهم بما يتوافق مع قناعاتهم الدينية أو الأخلاقية أو الفلسفية، كما تم التأكيد على ذلك في جميع معاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة.
وأوضحت أن دولة قطر أولت اهتماما لتوفير بيئات تعليمية آمنة وشاملة، وعملت لتعزيز الحق في الحصول على الفرص التعليمية والتدريبية من خلال إتاحة التعليم الجيد للجميع على قدم المساواة.
كما أشارت إلى أن قطر اهتمت بتوفير التعليم الجيد لملايين الأطفال ممن حرموا منه بسبب النزاعات المسلحة والكوارث، وذلك من خلال قيادة وتنفيذ مبادرات دولية، كمبادرة "علّم طفلا"، التي نجحت في توفير التعليم الجيد لأكثر من 19 مليون طفل في ستين دولة، ومبادرة "النساء في مناطق النزاع"، التي تهدف إلى دعم النساء والفتيات في سياقات النزاع والأزمات من خلال الاستجابة لاحتياجاتهن، لا سيما تلك المتعلقة بالقدرة على الوصول إلى التعليم الجيد.
وذكّرت الخاطر، بأن دولة قطر قادت عددا من المبادرات الدولية، من ضمنها قرار الجمعية العامة بإقرار التاسع من سبتمبر يوما دوليا لحماية التعليم من الهجمات.
