قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إسماعيل كوثري إن البرلمان وصل إلى قناعة بضرورة إغلاق مضيق هرمز، لكن القرار النهائي في يد المجلس الأعلى للأمن القومي.
جاء ذلك في بيان أصدره كوثري بشأن مضيق هرمز، الأحد، وفقا للإعلام الإيراني.
وأكد كوثري أن إغلاق مضيق هرمز مدرج على جدول أعمالهم، وأنه سيتم ذلك بالتأكيد حيثما دعت الحاجة.
وأضاف أن مسألة الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية قيد المناقشة والدراسة، وأن مباحثات تجري من قبل الجهات المعنية لاتخاذ قرار بشأن هذه القضية.
وأردف: "خلص مجلس الشورى (البرلمان) إلى ضرورة إغلاق مضيق هرمز. إلا أن القرار النهائي يعود للمجلس الأعلى للأمن القومي".
ويقع مضيق هرمز بين إيران من الشمال والإمارات وسلطنة عمان من الجنوب، ويربط بين الخليج العربي شمالا وخليج عمان وبحر العرب جنوبا، ويعبر منه نحو 40 بالمئة من النفط المنقول بحرا في العالم، و20 بالمئة من الغاز المسال و22 بالمئة من السلع الأساسية.
وقبل أسبوع، نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن كوثري إن "إغلاق هرمز قيد الدراسة، وطهران ستتخذ القرار الأفضل".
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين، قولهم، إنه إذا انضمت الولايات المتحدة إلى إسرائيل في حربها ضد إيران، فإن الأخيرة "ستفخخ المضيق وتزرع ألغاما فيه".
