نظّمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، ورشة العمل الأولى الخاصة بمباشرة عمل المؤسسات الخيرية الخاصة، بعد استكمالها لمتطلبات التحديث المؤسسي والتنظيمي بنجاح، وبمشاركة ممثلي المؤسسات وعدد من مسؤولي الهيئة.
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن الورشة تضمنت عروضا تعريفية من مختلف إدارات الهيئة، وشروحا تفصيلية حول التحديثات الأخيرة وآليات العمل والإجراءات التشغيلية، بهدف تمكين المؤسسات من الانطلاق في أداء مهامها ضمن بيئة عمل منظمة وشفافة.
وفي كلمته خلال افتتاح الورشة، أكد السيد راشد النعيمي، مدير إدارة التراخيص والدعم بالهيئة، أن هذه الورشة تمثل محطة انطلاق جديدة نحو دور خيري أكثر تنظيما وفاعلية، مشيدا بما تحقق من جهود تطويرية خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن المجتمع القطري يتطلع بشغف إلى عودة هذه المؤسسات إلى ميدان العمل الخيري والإنساني، ويعلّق عليها آمالا كبيرة في ترسيخ التماسك المجتمعي وتعزيز مسارات التنمية المستدامة، معربا عن التزام الهيئة بتوفير كل سبل الدعم والتعاون، بما يعزز كفاءة العمل الخيري والإنساني، ويرفع من جاهزية المؤسسات للاضطلاع بأدوارها وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية.
وفي تفاصيل الورشة، تناول السيّد محمد علي القايد مدير إدارة المخاطر والامتثال بالهيئة، اختصاصات الإدارة ومجالات عملها، والدور المحوري الذي تؤديه في تعزيز ثقافة الالتزام داخل المؤسسات، وضمان الامتثال للإطار القانوني والتنظيمي، ولا سيّما في ما يتصل بالحوكمة المؤسسية، وإجراءات الحد من المخاطر ذات الصلة بالتمويل غير المشروع.
كما تناول السيد خليفة المحمد، محور التزامات المؤسسات الخاصة الخيرية في ضوء قرارات اللجنة العليا لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، فيما تطرق السيد حسام طراونة، خبير المشاريع التنموية، والسيد قتادة القضاه، إلى نماذج الطلبات المنفردة، وآلية التقديم على البوابة الإلكترونية ومتطلبات التراخيص وتنفيذ المشاريع، مع استعراض الخدمات وكيفية الدخول على البوابة.
بدورها، قدّمت السيدة إيمان العبسي، مدير إدارة الإشراف والرقابة، عرضا شاملا حول اختصاصات الإدارة، مؤكدة على دورها الحيوي في مراقبة الأداء المؤسسي وتقييم مستوى الامتثال الفعلي، بما يضمن الشفافية في تنفيذ المشاريع الخيرية.
يُشار إلى أن الورشة، تأتي في إطار تنفيذ مخرجات الاجتماع التنسيقي، الذي جمع بين مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، السيد إبراهيم عبد الله الدهيمي، مع رؤساء عدد من المؤسسات الخاصة الخيرية، بتاريخ 16 يونيو الماضي، الذي جرى خلاله، بحث سبل تعزيز الشراكة المؤسسية وتكامل الأدوار بين الهيئة وهذه المؤسسات، بما يخدم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ويرسّخ دور القطاع الخيري كشريك فاعل في التنمية المستدامة.
