أحالت الهيئة العامة للضرائب 13 شركة إلى النيابة العامة، بعد ثبوت ضلوعها في قضايا تهرب ضريبي بلغت قيمتها الإجمالية ما يقارب 36 مليون ريال، وذلك في إطار سعيها المتواصل لترسيخ دعائم الشفافية وتعزيز الامتثال الضريبي.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم الأحد، أن إحالة هذه الشركات، التي تم رصدها خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى الجهات المعنية جاءت بعد تحقيقات قامت بها الإدارات المختصة في الهيئة العامة للضرائب، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وكشفت عن مخالفات ضريبية واضحة من ضمنها إخفاء هذه الشركات لدخلها الحقيقي.
وأضاف البيان أن هذا الإجراء يأتي التزاما من الهيئة العامة للضرائب برؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي من خلال تعزيز كفاءة النظام الضريبي وضمان التزام جميع الكيانات الاقتصادية بمسؤولياتها، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في حماية الموارد العامة وتحقيق العدالة الضريبية.
وأشار إلى أن التصدي لممارسات التهرب الضريبي يعد جزءا من جهود تنويع مصادر الدخل، وذلك من خلال تطوير نظام مالي فعال ومستدام يدعم التنويع الاقتصادي ويعزز من قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية الشاملة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن.
وبينت الهيئة العامة للضرائب أن الشركات التي تمت إحالتها الى النيابة العامة هي شركات مسجلة بالدولة، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018 والذي يجرم التحايل والتهرب من سداد الضريبة.
ودعت الهيئة كافة المكلفين إلى ضرورة الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية بشفافية ودقة في المواعيد المقررة قانونيا، مشيرة إلى أنها ستواصل جهودها في مكافحة التهرب الضريبي الذي يعتبر من المخالفات المالية التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، وتطبيق القوانين الضريبية بعدالة على الجميع، بما يعزز بيئة الأعمال وجهود التنمية المستدامة في دولة قطر.
وأكدت الهيئة العامة للضرائب مواصلة سعيها، عبر إداراتها المختلفة، لزيادة نشر ثقافة الالتزام الطوعي وتعزيز ثقة المجتمع بالنظام الضريبي من أجل رفع معدلات الامتثال وتقليص حالات التهرب منعا للمساءلة القانونية.
