انتشلت طواقم الإنقاذ والاسعاف الفلسطينية في خان يونس، جنوب قطاع غزة، مساء اليوم، جثامين 4 شبان من شرق المدينة قضوا في منطقة الفخاري شرق المدينة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأنه تم نقل جثامين الشهداء الأربعة إلى مستشفى ناصر بالمدينة.
وبانتشال جثامين الشهداء الأربعة ترتفع حصيلة شهداء العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة الذي استمر 11 يوما إلى 252 شهيدا.
وفي الضفة الغربية، أصيب طفل من قرية الجانية غرب رام الله برصاص مستوطن، ووصفت جروحه بالطفيفة. وقال شهود عيان في القرية، إن مستوطنا أطلق الرصاص صوب الطفل نديم سامر مظلوم (15 عاما) وأصابه بجروحه في يده وجرى نقله إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، لتلقي العلاج.
كما تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ حملات اعتقال ممنهجة منذ بداية هذا الشهر طالت حتّى اليوم أكثر من 2400 فلسطيني، نفذت خلالها أجهزة الاحتلال بمستوياتها المختلفة انتهاكات جسيمة بحقّ المعتقلين وعائلاتهم بما فيها من تفاصيل كثيفة حول الاعتداءات بكافة أشكالها.
وشكّلت سياسة الاعتقال الإداريّ، إحدى أبرز السياسات التي صعّدت سلطات الاحتلال من تنفيذها بحقّ المعتقلين مع تصاعد المواجهة، عبر إصدار العشرات من أوامر الاعتقال الإداريّ، ووفقًا للمتابعة أصدرت سلطات الاحتلال في الضفة (155) أمر اعتقال إداريّ، من بينها (84) أمرًا جديدًا، منذ بداية شهر مايو الجاري، لتُشكّل هذه النسبة الأعلى منذ سنوات خلال فترة وجيزة، حيث أنّ غالبية هذه الأوامر صدرت مع تصاعد المواجهة الراهنّة.
واعتبر نادي الأسير الفلسطيني، في بيان اليوم، أن هذا التصعيد مؤشر في غاية الخطورة، وكافة المعطيات تشير إلى أنّ سلطات الاحتلال ماضية في استخدام هذه السياسة على نطاق واسع، حيث تستهدف من خاله كل من له دورّ طليعيّ على المستوى الاجتماعيّ والمعرفيّ والسياسيّ في الساحة الفلسطينية.
وأشار البيان إلى أن سلطات الاحتلال تهدف عبر سياسة الاعتقال الإداريّ كذلك إلى تقويض أي حالة مواجهة أو تغيير في سبيل تقرير المصير، حيث استخدمت هذه السياسة وبشكل متصاعد منذ السنوات الأولى للاحتلال، وارتفعت أعداد المعتقلين الإداريين في السنوات الأولى على الاحتلال ثم انخفض بعد عام 1977، ثم عادت بالارتفاع في انتفاضتي عام 1987، وعام 2000، إضافة إلى عام 2015 فمع بداية (الهبة الشعبية) صعّد الاحتلال مجددًا من الاعتقال الإداريّ، وأصدرت سلطات الاحتلال في حينه (1248) أمر اعتقال إداريّ.
وطالب نادي الأسير، في ظل المعطيات الخطيرة، المؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها، الأمم المتحدة، بالتدخل العاجل والجدي لوضع حد لهذه السياسة، ودعا إلى ضرورة مقاطعة محاكم الاحتلال الصورية، وإعادة النظر في التعامل معها لا سيما فيما يتعلق بقضية المعتقلين الإداريين.
يشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين وصل إلى قرابة الـ 500 معتقل، بينهم ثلاثة أطفال، وأسيرتان.
