عقد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية جلسة خاصة بدعوة من المدير العام للمنظمة، لمناقشة الطلب المقدم من دولة قطر بحكم رعايتها مصالح الجمهورية العربية السورية الشقيقة لدى المنظمة لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وعرقلتها تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية وجهود تدمير البرنامج الكيماوي للنظام السوري السابق.
ترأس وفد دولة قطر في الجلسة، سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا وممثلها الدائم لدى المنظمة.
وأدان سعادة سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا وممثلها الدائم لدى المنظمة، في بيان دولة قطر الذي ألقاه خلال الجلسة، بشدة السياسات والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل، بما في ذلك هجماتها العسكرية المتكررة على أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة، واصفا إياها بأنها تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليمي والدولي، وانتهاكا واضحا للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، لاسيما المادة الثانية من الميثاق والتي تحظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد وحدة وسلامة أراضي الدول.
د. مطلق القحطاني: إسرائيل ملزمة بالامتناع عن أي تصرف يعرقل تحقيق أغراض ومقاصد اتفاقية الأسلحة الكيميائية
وأشار سعادته إلى أن إسرائيل، رغم عدم تصديقها على اتفاقية الأسلحة الكيميائية، إلا أنها لا تزال موقعة عليها، وبالتالي ملزمة بالامتناع عن أي تصرف يعرقل تحقيق أغراض ومقاصد الاتفاقية استنادا إلى المادة 18 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
وشدد سعادته على أن هذا المبدأ يمثل قاعدة راسخة في القانون الدولي، مؤكدا أن أي مساس بالأهداف الأساسية للاتفاقية يعد انتهاكا قانونيا تتحمل إسرائيل مسؤوليته.
وأضاف سعادته أن الهجمات الإسرائيلية على مواقع كيميائية محتملة في سوريا، سواء كانت معلنة أو غير معلنة، تقوض جهود نزع السلاح، وتهدد سلامة بعثات المنظمة، وتؤثر سلبا على مصداقية النظام العالمي لحظر الأسلحة الكيميائية.
ودعا سعادته إلى إدانة واضحة لهذه الأعمال، واتخاذ المجتمع الدولي كافة الإجراءات الكفيلة بوقف هذه الاعتداءات، وحماية سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وصون عملية التحقق والتفكيك الجارية تحت مظلة الاتفاقية.
كما دعا سعادته المجلس التنفيذي للمنظمة إلى النظر في إمكانية إرسال بعثة ميدانية فنية لتقييم المواقع المتأثرة، من أجل توثيق الأضرار، وتحديد تداعياتها على عمل المنظمة وسلامة خبرائها، ووضع الأساس الوقائعي للمساءلة وفقا للقانون الدولي.
وأكد سعادته أن المجتمع الدولي لا يمكنه القبول بأي سلوك ينتهك هذه الاتفاقية، أو يهدد حيادية ومصداقية عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أو يمس سيادة وسلامة أراضي الدول الأعضاء.
