هيئة قطر للأسواق المالية تصدر نظام حوكمة الشركات المدرجة

أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية، اليوم، عن إصدار نظام حوكمة الشركات المدرجة، ودعت جميع المعنيين بأحكام قرار مجلس إدارتها رقم (5) لسنة 2025 إلى توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتناول نظام حوكمة الشركات المدرجة عدة مواضيع، تمثلت في مهام ومسؤوليات مجلس إدارة الشركة المدرجة، وتشكيل المجلس وشروط العضوية فيه، وممارسات المجلس وتضارب المصالح، ولجان المجلس، والإدارة التنفيذية العليا، ونظام الرقابة الداخلية، وأسس وسياسات منح المكافآت والحوافز، والتواصل بين المجلس والمساهمين، والإفصاح عن حوكمة الشركات، والشركات التي تساهم بها الحكومة، كما وضح النظام إجراءات ترشح أعضاء مجالس إدارة الشركات المدرجة.

وراعى النظام مجموعة من المبادئ في صياغة نصوص حوكمة الشركات المدرجة، تمثلت في مراعاة مبدأ النزاهة والشفافية، ومبدأ العدالة والمساواة، ومبدأ تحمل المسؤولية والرقابة والمحاسبة.

خالد السليطي: نظام الحوكمة الجديد يمثل خطوة جوهرية في مواكبة تطوير البيئة التنظيمية لسوق رأس المال لأفضل المعايير الدولية

وأكد السيد خالد سيف السليطي، مدير إدارة الحوكمة والإفصاح في هيئة قطر للأسواق المالية، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن نظام الحوكمة الجديد الذي أطلقته الهيئة يمثل خطوة جوهرية في مواكبة تطوير البيئة التنظيمية لسوق رأس المال لأفضل المعايير الدولية، وبما يتماشى مع خصائص السوق المالي القطري، ويهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وضمان حقوق المساهمين، بما يعزز الثقة في السوق المالي القطري.

النظام الجديد للحوكمة

وأوضح أن النظام الجديد الذي يحل محل النظام السابق الصادر عام 2016 تضمن تعديلات جوهرية، أبرزها رفع الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس إدارة الشركات المدرجة إلى سبعة أعضاء، مع تحديد سقف أقصى بـ11 عضوا.

كما وضع النظام آلية واضحة ومفصلة لعملية الترشح والانتخاب، وأرفق ملحقا يشرح الإجراءات من فتح باب الترشح وحتى تشكيل المجلس واللجان، مع تحديد أنواع الأعضاء (مستقلين، غير مستقلين، تنفيذيين، وغير تنفيذيين) واللجان الإلزامية التي يجب تشكيلها.

وأشار إلى أن النظام الجديد يستند إلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال الحوكمة، ويولي أهمية كبيرة لمبدأ الإفصاح، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المساهمين والمساواة بينهم، كما أدخل عمليات الإفصاح عن مدى التزام الشركات بمعايير الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية والمناخية، وألزم الشركات المدرجة بنشر تقارير دورية حول هذه الجوانب، إلى جانب الإفصاح عن الأخبار الجوهرية والبيانات المالية.

وأشاد مدير إدارة الحوكمة والإفصاح في هيئة قطر للأسواق المالية بالتزام الشركات القطرية المدرجة بمعايير الحوكمة، مؤكدا أن هذا الالتزام يعكس حرصها على الحفاظ على مكانتها المرموقة محليا ودوليا، ويعزز ثقة العملاء والموردين بها، مضيفا أن السوق القطري يضم اليوم نخبة من أفضل الشركات على مستوى القطاعات المختلفة عالميا.

النظام الجديد ألزم الشركات بالإفصاح عن تقارير الاستدامة والمناخ والمسؤولية الاجتماعية

كما أشار إلى أن النظام الجديد ألزم الشركات بالإفصاح عن تقارير الاستدامة والمناخ والمسؤولية الاجتماعية، حيث ستقوم الهيئة بإصدار دليل توجيهي يساعد الشركات على الالتزام بهذه المعايير وفقا لأفضل الممارسات الدولية.

جذب المستثمرين الأجانب

وفيما يتعلق بجذب المستثمرين الأجانب، أكد السيد خالد سيف السليطي مدير إدارة الحوكمة والإفصاح في هيئة قطر للأسواق المالية، أن الأنظمة التي تصدرها الهيئة تلعب دورا مهما في تعزيز تقة المستثمرين، حيث يحرص المستثمر الأجنبي على دراسة البيئة التنظيمية قبل الدخول إلى أي سوق، وذلك من خلال قيام الشركات القطرية بالإفصاح عن تقارير سنوية شاملة تتضمن الإفصاحات المتعلقة بالحوكمة.

وعن نقاط القوة التي تميز الشركات القطرية، أشار السيد السليطي إلى أن العديد منها، خاصة في قطاعات مثل الصناعات والبنوك والاتصالات، تلتزم بأعلى معايير الحوكمة، ما يجعلها من بين الأفضل على المستويين الإقليمي والدولي.

النظام الجديد جاء مواكبا للتطورات المحلية والدولية ويعكس قدرة الهيئة على مراجعة وتحديث المعايير بشكل دوري

وفي ظل التغيرات السريعة في الأسواق العالمية، أكد أن النظام الجديد جاء مواكبا للتطورات المحلية والدولية، ويعكس قدرة الهيئة على مراجعة وتحديث المعايير بشكل دوري بما يتناسب مع المتغيرات الدولية وغيرها. وتوقع أن يسهم النظام في تعزيز الشفافية وزيادة ثقة المستثمرين، مما يضيف قيمة كبيرة للسوق المالي القطري.

وأكدت هيئة قطر للأسواق المالية، وفقا لما ورد في النظام، أن قواعد وأحكام نظام حوكمة الشركات المدرجة مستمدة من توصيات المؤسسات الدولية التي تعنى بحوكمة الشركات، وأهمها: المنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية (IOSCO)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وتوصيات مجلس المعايير الدولية للاستدامة (ISSB)، والشبكة الدولية للحوكمة (ICGN)، بالإضافة إلى أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في هذا المجال، وكل ذلك بما يتناسب مع معطيات السوق المالي القطري.

وأوضحت أنه يتعين على كل شركة إعداد سياسة يعتمدها المجلس للإفصاح والشفافية وفقا للمبادئ الدولية التي تحكم ذلك ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الخاصة بمبادئ حوكمة الشركات ومجلس المعايير الدولية للاستدامة (ISSB)، وذلك بما يحقق أغراض الشركة وأصحاب المصالح والجهات المعنية لديه؛ بهدف الارتقاء بمستوى تطبيقات الحوكمة والالتزام بمتطلبات الإفصاح خلال الفترات الزمنية المحددة لها في التشريعات ذات العلاقة، بما فيها الإفصاح عن التقارير المالية وعن تقرير الاستدامة السنوي الذي يبين مؤشرات مساهمة الشركة في حماية البيئة، والمشاركة الاجتماعية، والحوكمة المؤسسية، وفقا لهذا النظام وقواعد السوق في هذا الشأن.

ترسيخ مبادئ الحوكمة

وتعمل هيئة قطر للأسواق المالية على ترسيخ مبادئ وقيم حوكمة الشركات وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وذلك بما يساهم في تحسين أداء الشركة، وإعلاء المصلحة العامة، وتعزيز كفاءة الأسواق المالية، وبالتالي تعزيز البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمارات في قطر، وحماية حقوق المستثمرين، واستقرار التعامل في الأسواق المالية.

وتعتبر الحوكمة مجموعة من العلاقات بين كل من إدارة الشركة ومجلس الإدارة والمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين، والتي توضح الآلية التي يتم من خلالها عملية وضع الأهداف والوسائل لتحقيق تلك الأهداف ومراقبة الأداء، كما أن الحوكمة تقوم بتحديد الصلاحيات والمسؤوليات وعملية صنع القرار، علاوة على تنظيم علاقة الشركة بالبيئة المحيطة بها وعلاقتها بالمجتمع الذي تمارس نشاطها فيه، وهي بذلك تعد الضامن على الإدارة الرشيدة والسليمة للشركة، وبما يصب في مصلحة الشركة، وفي مصلحة جميع تلك الفئات التي تم ذكرها.

وتتناول الحوكمة في فحواها تحقيق العدل والمساواة بين جميع أصحاب المصالح، من خلال توجيه إدارة الشركة إلى كيفية إدارتها، والتعامل مع مختلف الأحداث والتحديات التي قد تتعرض لها، خاصة أسلوب إدارة الأخطار التي تواجهها، وتنظيم المصالح وتجنب تضارب المصالح فيها، والتأكيد على مبدأ الشفافية والإفصاح في عملها، وطرق مساهمتها في الاستدامة، علاوة على إيجاد الأقسام والإدارات واللجان الضرورية واللازمة فيها لإنفاذ متطلبات الحوكمة عليها، بالإضافة إلى ضمان وجود مهام وسياسات وإجراءات عمل داخلية مكتوبة ومعتمدة للشركة تضمن تحقيق الغاية من متطلبات الحوكمة.