أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا أنها ستتبنى إجراءات قضائية وقانونية قبل الاعلان عن القائمة النهائية للمترشحين لانتخابات الرئاسة
وفي بيان لها اليوم السبت، قالت المفوضية إنه "حرصًا منها على نجاح العملية الانتخابية لانتخاب رئيس الدولة باعتبارها مسؤولية تضامنية لا تتحملها المفوضية بمفردها فإنها ستتبنى قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين بعض الاجراءات القضائية من خلال تواصلها مع المجلس الاعلى للقضاء وقانونية من خلال تواصلها مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب".
وأوضحت المفوضية أنها كانت قد اتخذت جملة من الاجراءات بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحيته بدأتها بالإعلان عن القوائم الأولية لمترشحي منصب رئيس الدولة، أعقب ذلك مرحلة الطعون والاستئناف على القرارات والاجراءات المتعلقة بها وفق ما نص عليه القانون.
وأضافت المفوضية في بيانها أنها تعكف حاليًا على مراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف المشكلة بموجب اللائحة التنفيذية لآليات تعيين وتحديد مهام لجان الطعون والاستئناف.
وأكدت أنها ستعمل على استنفاذ جميع طرق التقاضي للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة بما يعزز مبدأ المصداقية في تطبيق القانون وتنفيذه.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا يوم 24 من شهر ديسمبر الجاري، وفقًا لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.
