قطر تستضيف اجتماع مجموعات التشاور الإقليمي الثلاث

استضافت دولة قطر، ممثلة بوزارة البلدية، أعمال الاجتماع الحضوري لمجموعات التشاور الإقليمي الثلاث لمناقشة الخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي لدول منظمة التعاون الإسلامي 2026 – 2035، بحضور ممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومنظمات إقليمية ودولية ذات صلة.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة الخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي للفترة من 2026 إلى 2035 الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتعزيز السلع الزراعية الاستراتيجية وتطوير وبناء نظام احتياطي غذائي مشترك، ووضع برنامج السلع الزراعية الاستراتيجية.

نهج متكامل

وفي كلمته الافتتاحية، أكد المهندس فهد محمد القحطاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والأمن الغذائي بوزارة البلدية، تجسيد هذا الاجتماع الالتزام المشترك بقضية الأمن الغذائي بين دول منظمة التعاون الإسلامي، وعكسه الدور المحوري الذي توليه دولة قطر وفق نهج متكامل لتعزيز الأمن الغذائي، بصفتها رئيساً للمؤتمر الوزاري التاسع للأمن الغذائي والتنمية الزراعية، الذي استضافته الدوحة عام 2023.

وأوضح أن مراجعة الخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي للفترة 2026–2035 تمثل رؤية طموحة لبناء أنظمة غذائية مرنة ومستدامة، قادرة على تلبية احتياجات ما يقارب ملياري نسمة في دول المنظمة، مشددا على أن الخطة ليست وثيقة نظرية بل خارطة طريق للتنفيذ صيغت بمساهمات فاعلة من خلال المشاورات الإقليمية التي عقدت في فبراير الماضي.

كما جدد تأكيد دولة قطر، من خلال رؤيتها الوطنية 2030، على وقوفها إلى جانب الدول الأعضاء في مسيرتها نحو تحقيق الأمن الغذائي المستدام، إيماناً منها بالقدرة الجماعية على بناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً لشعوب المنظمة.

الأمن الغذائي

من جهته، أبرز سعادة الدكتور أحمد كاويسا سنغيندو الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي أهمية الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي في ظل التحديات العالمية الراهنة، مبينا أن القضايا المطروحة للنقاش تكتسب أهمية خاصة نظرًا لتزايد التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي عالميًا، نتيجة الاضطرابات في سلاسل الإمداد للسلع الغذائية ومدخلات الإنتاج الزراعي بسبب النزاعات الدولية، لاسيما في ظل ظهور آثار ارتفاع الأسعار ونقص المواد الغذائية بوضوح في عدد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في المنظمة تعتمد اقتصاداتها على القطاع الزراعي، إذ تصل مساهمة هذا القطاع في بعض الدول إلى 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يعتمد ما يقارب ثلث السكان على الزراعة كمصدر رئيسي للرزق، وتصل هذه النسبة إلى أكثر من 70 بالمئة في بعض الدول، مشددا على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء لضمان الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وفي ذات السياق، أكد سعادة السفير خسرو ناظري مساعد المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي (IOFS) خلال كلمته، أن هذه الخطة تمثل رؤية جماعية طموحة لبناء نظام غذائي متكامل، مرن ومستدام، ويعزز اندماج الدول الأعضاء في سلاسل الإمداد العالمية، مع مراعاة القيم والهوية المشتركة، لافتا إلى استنادها على خمسة محاور رئيسية تشمل تعزيز مراكز الدعم النموذجية، وتطوير الصناعات الزراعية والغذائية، وبناء القدرات، وتعبئة الموارد، وتعزيز التجارة البينية.

وأوضح أن نجاح الخطة يتطلب تضافر جهود جميع الدول الأعضاء والمؤسسات الشريكة، بما يضمن توفير حلول عملية ومبتكرة لمواجهة التحديات وتعزيز الأمن الغذائي للأمة الإسلامية على المدى الطويل.

خطة استراتيجية 

جدير بالذكر أن الاجتماع رفيع المستوى لخبراء منظمة التعاون الإسلامي الذي امتد على مدار ثلاثة أيام، بهدف اعتماد الخطة الاستراتيجية لضمان الأمن الغذائي في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والتي سوف تسهم في بلورة رؤية موحدة للخطة الاستراتيجية للدول الأعضاء بالمنظمة، والخروج بتوصيات عملية تسهم في تعزيز التكامل والتنسيق المشترك داخل منظمة التعاون الإسلامي، وصولاً إلى أنظمة غذائية أكثر كفاءة واستدامة.

وتناولت فعاليات اليوم الأول للاجتماع المشترك للجان التسيير القطاعية المعنية بإنشاء نظام احتياطي الأمن الغذائي لمنظمة التعاون الإسلامي، متابعة تنفيذ برامج العمل الخاصة بتطوير السلع الزراعية الاستراتيجية، فيما استكملت اجتماعات اليوم الثاني والثالث مناقشات اعتماد الخطة الاستراتيجية لضمان الأمن الغذائي في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي 2026–2035، والتي تمثل خطوة أساسية نحو تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في دول المنظمة.

وشارك في الاجتماعات ممثلون من 18 دولة عضو في المنظمة، إضافة إلى 4 مؤسسات تابعة لها، ليبلغ إجمالي عدد المشاركين الدوليين 46 خبيرًا، شددوا على أهمية التشاور الإقليمي في صياغة هذه الخطة بما يراعي الأولويات الوطنية لكل دولة، ويعزز التعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق الأمن الغذائي المستدام.

ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في إطار جهود منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز العمل المشترك، وتنسيق المبادرات الرامية إلى مواجهة تحديات الأمن الغذائي وضمان استدامة الموارد الزراعية في الدول الأعضاء.