دعت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة التقييم والتصاريح البيئية، أصحاب المشاريع في الدولة إلى الالتزام بمتطلبات التقييم البيئي.
جددت قطر التأكيد على التزامها بأجندة التنمية المستدامة 2030، منوهة إلى تكامل الأجندة مع رؤيتها الوطنية 2030 واستراتيجيتها للتنمية الوطنية الثالثة 2024–2030.