عقدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، سلسلة اجتماعات في العاصمة البريطانية لندن، مع عدد من المسؤولين والبرلمانيين البريطانيين، تناولت سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال حماية حقوق الإنسان.
فقد اجتمعت سعادتها مع سعادة السيد جون كيركباتريك الرئيس التنفيذي للجنة المساواة وحقوق الإنسان، وسعادة السيدة إليزابيث دافيس أمين المظالم القانوني، والبارونة هارييت هارمان مبعوثة المملكة المتحدة الخاصة لشؤون النساء والفتيات.
تبادل الخبرات
وخلال لقائها مع الرئيس التنفيذي للجنة المساواة وحقوق الإنسان، أكدت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أهمية تبادل الخبرات وبناء الشراكات في مجال رفع قدرات المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما في ما يتعلق بآليات استقبال ودراسة الشكاوى، ومعالجة قضايا التمييز وحقوق الطفل وذوي الإعاقة والمهاجرين، إضافة إلى تبادل الخبرات بشأن الزيارات الميدانية.
كما شددت على أهمية التعاون مع اللجنة البريطانية في تطوير المعايير الدولية لحقوق الإنسان، من خلال تنظيم ندوات ومؤتمرات دولية وإجراء أبحاث مشتركة وتبادل البيانات، بما يسهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، دعت سعادتها إلى تأطير العمل والتعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وديوان المظالم البريطاني، وتطوير رؤية مشتركة للتفاعل على المستويين الإقليمي والدولي، مع بحث إمكانية عقد أنشطة بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك.
حقوق الإنسان
كما شددت على ضرورة التعاون في مناصرة القضايا العالمية المؤثرة على حقوق الإنسان، وفي مقدمتها أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أنها قضية إنسانية ملحة تتطلب موقفا عالميا يضع حدا لممارسات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشادت في هذا الصدد بالتوجه الأوروبي الداعم للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومن ضمنه التوجه الذي أعلن عنه سعادة السيد ديفيد لامي وزير الخارجية البريطاني ، مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها إرساء التوازن وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
وخلال اجتماعها مع سعادة السيدة إليزابيث دافيس، ناقشت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان آليات تلقي وفحص الشكاوى وضمان الشفافية والعدالة للمتضررين، مع إبداء رغبة اللجنة في الاستفادة من خبرات أمانة المظالم في مجال تسوية النزاعات والوساطة لتطوير برامج تدريبية لموظفيها، إلى جانب إجراء أبحاث مشتركة حول التحديات القانونية والعملية التي تواجه الأفراد.
كما تطرق الاجتماع إلى تبادل الخبرات بشأن برامج التعليم في السجون وبحث إمكانية تطوير مشاريع مشتركة لدعم تعليم السجناء وإعادة دمجهم في المجتمع.
مذكرة تفاهم
واقترحت سعادتها في هذا السياق توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين خلال المؤتمر الدولي المقبل للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2025، وتنظيم ورش عمل مشتركة في قطر حول الوساطة وحل النزاعات.
أما في اجتماعها مع البارونة هارييت هارمان مبعوثة المملكة المتحدة لشؤون النساء والفتيات، فأكدت سعادة السيدة مريم العطية على الدور الريادي الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات في قطر، مبرزة الجهود الوطنية والتشريعات التي عززت مكانة المرأة القطرية، إلى جانب الشراكات الدولية التي أسهمت في تمكينها.
وأشارت إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها المرأة القطرية في مواقع العمل القيادية والتنفيذية، بما يعكس التزام دولة قطر العميق بتمكين المرأة ودمجها كعنصر أساسي في التنمية المستدامة.
وتناول الاجتماع كذلك فرص التعاون في إطلاق برامج ومشاريع مشتركة لتمكين النساء والفتيات، خصوصاً في مجالات التعليم والمشاركة السياسية، إلى جانب مبادرات إنسانية لدعم النساء في مناطق النزاع أو الأزمات.
كما ناقش الاجتماع تعزيز الشبكات الدولية للقيادات النسائية، ودور المرأة في مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بتغير المناخ والسلام والأمن الدوليين، وسبل ضمان وصول الفتيات للتعليم الجيد في البيئات الهشة أو المتأثرة بالنزاعات.
