شارك سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، كمتحدث في الجلسة رفيعة المستوى بعنوان: "استدامة السلام في ظل نظام عالمي متغير"، ضمن منتدى بليد الاستراتيجي، المنعقد في جمهورية سلوفينيا.
وأكد سعادته، في كلمة له أمام الجلسة، أن دولة قطر ستظل ملتزمة بدورها كوسيط موثوق، وستواصل الاستثمار في ترسيخ ثقافة الحوار والوساطة والدبلوماسية الوقائية، بما يعزز فرص السلام المستدام ويحقق تطلعات الشعوب نحو الأمن والتنمية.
وقال سعادته إن نجاح الوساطة يتطلب جملة من المبادئ الأساسية تتمثل في: الحياد وبناء الثقة، والتواصل والاتصال بمختلف الأطراف، والدافع الإنساني، والصبر والمثابرة، مضيفاً في هذا السياق أنه لا يمكن لأي عملية وساطة أن تحقق أهدافها إذا لم ينظر إليها أطراف النزاع باعتبارها نزيهة وخالية من الأجندة السياسية.
وأوضح أن دولة قطر اكتسبت سمعتها في هذا الحقل من خلال الانفتاح والتعامل مع مختلف الفاعلين، بما في ذلك الأطراف التي قد تتجنب القوى الكبرى التواصل معها، مع حفاظها على علاقات متميزة مع شركائها والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية.
وشدد سعادته على أن البدء بخطوات إنسانية مثل إطلاق سراح الأسرى، وتبادل المحتجزين، والإجلاء الطبي، أو حتى فتح الممرات الإنسانية يساعد في بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للانتقال إلى القضايا السياسية الكبرى المتصلة بالنزاع.
كما لفت سعادته إلى أن الوساطة الناجحة لا تتحقق بين ليلة وضحاها، بل هي مسار طويل يتطلب خطوات تراكمية لبناء الثقة والحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة، مستعرضاً في هذا الصدد مجموعة من العناصر الضرورية لجعل الاتفاقات أكثر استدامة وفعالية، منها: تعزيز بنود الاتفاقات بما يضمن التطبيق العملي وعدم ترك ثغرات قد تستغلها الأطراف لاحقا، ووضع آليات متابعة دقيقة وقابلة للتنفيذ، تكفل التزام جميع الأطراف بمسؤولياتها، إلى جانب تضمين بنود واضحة لسبل حل الخلافات المستقبلية التي قد تطرأ أثناء التنفيذ، وإشراك الفاعلين الإقليميين لما لديهم من مصالح مباشرة وقدرة على التأثير الإيجابي على الأطراف، وربط الاتفاقات بمشاريع إنسانية وتنموية تعزز منافع السلام وتحقق مردودا ملموسا على حياة الشعوب.
وعبر سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، عن شكره وتقديره للقائمين على منتدى بليد الاستراتيجي، مشيرا إلى أن انعقاد هذا المنتدى في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها النظام الدولي، يعكس الحاجة الماسة إلى تعزيز الحوار متعدد الأطراف وإيجاد مقاربات جديدة لحل النزاعات وترسيخ الأمن والاستقرار.
