اختتمت في الدوحة أعمال الورشة الإقليمية لتطبيق قانون تنظيم الحق في الحصول على المعلومات، التي نظمتها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر، بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين، بصفتها رئيس الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وبدعم من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة ممثلين من 15 دولة عربية.
وأكدت الورشة، على عدد من التوصيات العملية ومقترحات لمشاريع تعاون عربية مشتركة، تسهم في تعزيز تطبيق القانون ودعم بناء منظومة عربية أكثر تكاملا في مجالات الشفافية والمساءلة.
وفي كلمة خلال افتتاح الورشة، أشارت السيدة أمل الكواري، مدير إدارة الرقابة والتطوير بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، إلى أن تنظيم هذه الفعالية، جاء استجابة لتوصية الاجتماع السابع للجنة الخبراء الحكوميين بالدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وأنها تمثل ثمرة تعاون بين قطر وفلسطين والجامعة العربية.
وأوضحت الكواري، أن الحق في الحصول على المعلومات لم يعد مجرد إجراء إداري، بل بات ركيزة أساسية من ركائز النزاهة والحوكمة، ووسيلة فعالة لتعزيز الثقة في المؤسسات العامة ودعم أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن قطر أدركت مبكراً أهمية هذا الحق عبر إصدار القانون رقم (9) لسنة 2022 بشأن تنظيم الحق في الحصول على المعلومات، إلى جانب برامج توعوية وتدريبية لتعزيز تطبيقه.
وهدفت الورشة، إلى تبادل الخبرات التشريعية والتنفيذية في هذا المجال، والاطلاع على المبادئ والمعايير الدولية، وتبادل الممارسات الفضلى لتطوير السياسات الوطنية وتعزيز قدرات الدول العربية، فيما تولى مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في دولة قطر الإشراف على التدريب خلال أيام الورشة.
