نظم الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة، حدثا جانبيا بعنوان: "الأسرة أولا: أساس التنمية الاجتماعية"، وذلك على هامش الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
حضر الحدث أكثر من 71 مشاركا يمثلون البعثات الدبلوماسية بجنيف، والمنظمات الدولية والإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا الأسرة والتنمية الاجتماعية.
وأوضحت سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، في كلمة، أن الحدث ينعقد في لحظة محورية، يشهد فيها العالم تحديات متزايدة، مشيرة إلى أن الهدف منه هو تسليط الضوء على الدور المحوري للأسرة في دفع عجلة التنمية الاجتماعية.
وأكدت سعادتها أن الأسر حول العالم ما زالت تواجه تحديات جسيمة، منها الفقر، وضعف فرص الحصول على عمل منتج ولائق، والإقصاء الاجتماعي، فضلا عن الحاجة إلى حمايتها أثناء النزاعات المسلحة.
وأشارت في هذا السياق إلى أن أكثر من 7320 عائلة في قطاع غزة قد محيت بالكامل أو بقي منها فرد أو فردان نتيجة جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.
وشددت سعادتها على أن مواجهة هذه التحديات أمر لا غنى عنه لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة للجميع، لافتة إلى أن التقدم الذي تحقق منذ القمة العالمية الأولى للتنمية الاجتماعية لا يزال يتطلب المزيد من العمل لتعزيز دعم وتمكين الأسر على الصعيد العالمي.
وأشارت سعادتها إلى إطلاق دولة قطر في يونيو 2025 استراتيجية التنمية الاجتماعية والأسرية 2025–2030 تحت شعار: "من الرعاية إلى التمكين"، التي تجسد التزامها الراسخ بتعزيز التماسك المجتمعي من خلال نهج شامل يستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمع، موضحة أن هذه الاستراتيجية تضع الأسر في صميم التنمية الوطنية، إدراكا لكونها ركيزة للاستقرار والهوية والقدرة على الصمود، وتمثل نقلة نوعية في جهود دولة قطر للتنمية الاجتماعية، من خلال معالجتها للأولويات الحالية والتطلعات المستقبلية في آن واحد.
ونوهت سعادتها إلى أن للحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية دورا أساسيا في هذا المجال، داعية إلى تعزيز السياسات الداعمة للأسرة، وتقوية الحماية الاجتماعية، وضمان الحصول على التعليم والرعاية الصحية، وتطوير أسواق عمل شاملة كخطوات عملية لتمكين الأسر ومساعدتها على الازدهار.
