استدعت إيران سفراءها في كل من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة للتشاور، وذلك على خلفية تفعيل الدول الثلاث آلية تسوية النزاعات ضمن الاتفاق النووي، والتي تؤدي إلى إعادة فرض العقوبات الأممية التي رفعت بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) الموقعة عام 2015.
كما تأتي هذه الخطوة بعد فشل تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن، قدمته روسيا والصين أمس الجمعة كان يهدف إلى تأجيل إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران لمدة 6 أشهر، حيث لم يحصل المشروع على الأصوات المطلوبة لاعتماده.
ويؤدي فشل تمرير هذا المشروع، إلى تفعيل مايعرف بـ"آلية الزناد" تلقائيا أي العقوبات السابقة المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.
وتؤكد إيران التزامها بالاتفاق النووي، محملة مسؤولية التصعيد الحالي للانسحاب الأمريكي الأحادي من الاتفاق النووي في عام 2018، وما تصفه بـ"عدم وفاء الدول الأوروبية بالتزاماتها" في حين تشدد على استعدادها للحوار بشرط رفع العقوبات.
وتشير تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن البرنامج النووي الإيراني لا يزال خاضعا للرقابة، في وقت توصلت فيه إيران والوكالة مؤخرا إلى اتفاق في القاهرة.
وعلى صعيد متصل، كشف علي لاريجاني أمين مجلس الأمن القومي الإيراني في مقابلة مع شبكة "PBS" الأمريكية، أن بلاده قدمت مقترحات لتفادي تفعيل "آلية الزناد"، لكنها ستتخذ خطوات مقابلة إذا تم تفعيلها، من بينها تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، استنادا إلى قانون أقره مجلس الشورى الإيراني.
ومن المقرر أن تعاد جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران اليوم عند منتصف الليل بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن فعلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم "الترويكا الأوروبية" آلية مدتها 30 يوما، متهمة طهران بانتهاك الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وهو ما تنفيه إيران بشدة.
